EN
  • تاريخ النشر: 01 أكتوبر, 2010

تباين الآراء حول واقع قروض البنوك الشخصية في المملكة

تحدثت الحلقة عن القروض الشخصية في المملكة العربية السعودية، خاصة مع الحديث المتداول حول التشدد الراهن في منح هذه القروض، واستعرضت كيف يرى ضيوف البرنامج هذا المشهد، وسر الاختلاف بين سعر الفائدة المعلنة والقيمة المادية التي يتم تحصيلها فعلا.

  • تاريخ النشر: 01 أكتوبر, 2010

تباين الآراء حول واقع قروض البنوك الشخصية في المملكة

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 29 سبتمبر, 2010

تحدثت الحلقة عن القروض الشخصية في المملكة العربية السعودية، خاصة مع الحديث المتداول حول التشدد الراهن في منح هذه القروض، واستعرضت كيف يرى ضيوف البرنامج هذا المشهد، وسر الاختلاف بين سعر الفائدة المعلنة والقيمة المادية التي يتم تحصيلها فعلا.

كما ناقشت الحلقة الدور الذي يقع على المقترض، وكيف يكون لديه ثقافة مصرفية، لمعرفة نوع الخدمة الائتمانية وسعر الفائدة عليها والمدة التي من المقرر أن يتم خلالها سداد هذا القرض.

كما علق ضيوف البرنامج على الإحصاءات التي تشير إلى ارتفاع القروض الشخصية في البنوك السعودية، مقارنة بمثيلاتها في دول العالم، وبحثوا عن أسباب الاختلاف بين رقم الفائدة المعلن والرقم الذي يتحمله المقترض فعليا، كما تحدث الضيوف عن معدلات الأمان المفترضة في نسبة الاقتطاع من راتب المقترض ونوعية الضمانات التي تأخذها البنوك.

من جانبه، استبعد الدكتور محمد بن ناصر مصرفي سعوديوجود تشدد في مجال منح القروض الشخصية للأفراد، مشيرا إلى نموّ كبير في حجم هذه النوعية من القروض، وفقا للأرقام الصادرة عن الشهور الثلاثة الأخيرة.

وأكد بن ناصر أن أسباب ارتفاع نسبة وحجم القروض الشخصية ترجع إلى ثبات سعر الفائدة، الأمر الذي شجع البنوك على التوسع في تسويق منتجاتها المصرفية والتمويلية، إضافة إلى نجاح البنوك -خلال السنوات الخمس الماضية- في تحصيل كل القروض المستحقة على الأفراد.

وعن التباين الكبير بين أرقام الفائدة التي تعلن عنها البنوك على القروض الشخصية، وتلك التي تحصلها بالفعل، والتي في الغالب تكون أكبر من القيمة المعلنة، أوضح نبيل المبارك -مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سما"– أن هناك محاولات لإعادة إطلاق لفظ آخر على كلمة الفائدة، وذلك لاعتبارات شرعية، وقد يتم تداول لفظة "عمولاتما أعطى البنوك فرصة لوضع مسميات مختلفة لتحصيل العمولات.

مؤكدا في الوقت نفسه ثبات نسبة الفائدة مرجعا اختلاف أرقام النسب المحصلة من الأفراد عن المعلن عنها إلى طبيعة كلّ قرض وطبيعة كل مؤسسة مالية وفقا لفترة السداد المسموح بها وقيمة القرض والحصة المالية التي يستطيع أن يتعامل بها المقترض، وهو ما يؤدي في النهاية إلى اختلاف النسبة المحصلة عن سعر الفائدة المعلن، على رغم ثبات قيمتها.