EN
  • تاريخ النشر: 09 مارس, 2011

الهيئات العمالية ودورها في حماية السعوديين من قرارات الفصل التعسفي

تناولت حلقة يوم الأربعاء 9 مارس/آذار 2011 من البرنامج قرارات الفصل التعسفي ضد موظفي القطاع الخاص، خاصةً مع الحديث الدائر حاليًّا في الأوساط الشبابية حول قرارات الفصل التعسفي، والحملة على تسريح عدد كبير من الموظفين، خاصةً بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة.

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 09 مارس, 2011

تناولت حلقة يوم الأربعاء 9 مارس/آذار 2011 من البرنامج قرارات الفصل التعسفي ضد موظفي القطاع الخاص، خاصةً مع الحديث الدائر حاليًّا في الأوساط الشبابية حول قرارات الفصل التعسفي، والحملة على تسريح عدد كبير من الموظفين، خاصةً بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة.

وتطرَّقت الحلقة إلى التعاون والتنسيق بين وزارة العمل والهيئات والجمعيات العمالية في حماية العمالة السعودية، خاصةً من فصلهم تعسفيًّا، والآليات والإجراءات المتبعة التي من شأنها إجبار هذه الشركات على احترام قرارات وزارة العمل.

وناقشت الحلقة مسألة موظفي البنود أيضًا. وتساءل الشريان: "كيف يمكن لوزارة العمل والهيئات العمالية مراقبة الشركات؟ ولماذا تلجأ الشركات أول ما تلجأ إلى فصل العمالة السعودية في حالة تعثرها أو مواجهتها أية أزمة؟".

من جانبه، أوضح قصي إبراهيم كيلاني مدير عام مكتب العمل في محافظة جدة أن الأزمة الاقتصادية، رغم أنها أثرت في العالم كله، فإن تأثيرها في المملكة كان محدودًا مقارنةً بالدول الأخرى.

وأكد أن دور مكتب العمل هو مراقبة الشركات التي تسرِّح العمالة السعودية بزعم تأثرها بالأزمة الاقتصادية، فيتولى المكتب التحقيق في الموضوع، مشددًا على أنه ما دامت الشركة متعاقدة مع الدولة وتقوم بنشاطات داخل المملكة، فمن باب أولى أن يُناط بالمواطنين السعوديين أعمال تلك الشركة، وأن تكون لهم الأولوية؛ لأن ذلك يمثل أمانًا وظيفيًّا للمواطن السعودي، إضافة إلى أنه أمان للمملكة بشكل عام.