EN
  • تاريخ النشر: 30 مارس, 2011

المساهمات العقارية بين الاحتيال والاستثمار

تحدثت حلقة الأربعاء 30 مارس/آذار 2011 من البرنامج، عن عودة قضية "المساهمات الوهميةوالاحتيال على المواطنين وأخذ أموالهم تحت ستار تحقيق أرباح كبيرة في أشهر قليلة.

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 30 مارس, 2011

تحدثت حلقة الأربعاء 30 مارس/آذار 2011 من البرنامج، عن عودة قضية "المساهمات الوهميةوالاحتيال على المواطنين وأخذ أموالهم تحت ستار تحقيق أرباح كبيرة في أشهر قليلة.

وكانت تلك المساهمات شائعة جدًّا منذ عشرين سنة، واليوم عادت الظاهرة تتكرر مرةً أخرى لتعود عمليات الاحتيال على الناس، ومن ثم يُلجأ إلى القضاء الذي قد يستغرق سنوات قبل الفصل في القضية وإعادة الأموال إلى أصحابها.

وتحدَّثت الحلقة كذلك عن ضوابط وزارة التجارة، المتعلقة بهذه المساهمات، ودورها في الحد من عمليات النصب في هذا القطاع الاستثماري، وكيفية تفريق المواطن بين الاستثمار الحقيقي في مجال المساهمات العقارية وعمليات الاحتيال.

وقدَّم الضيوف عددًا من المقترحات لتحقيق المراقبة في فروق الأسعار بين البيع والشراء لتحقيق المصلحة العامة.

من جانبه، أكد الشيخ حمد الرزين القاضي بمحكمة الرياض العامة، أن مشكلة المساهمات العقارية موجودة منذ زمن، إلا أنها لم تكن بمثل هذا الزخم حولها في السنوات الأخيرة.

أما المحامي خالد أبو راشد، فقد أشار إلى أن ضوابط وزارة التجارة من شأنها أن تحميَ المساهمة، وأن تضمن أموال الناس، وتقلل من نسبة المخاطرة، داعيًا إلى ضرورة التفريق بين المساحات الكبيرة للأراضي والعقارات عند إرجاء سعرها إلى الخبراء العقاريين، وبين المساحات الصغيرة التي تباع وتُتدَاول بين الأفراد.

وأشار فهد العجلان نائب رئيس تحرير صحيفة "الجزيرةإلى أن الإعلام لا يملك مطلقًا القدرة على التحقق من مصداقية المساهمات العقارية التي يُعلن عنها في الصحف، وليس في يده إلا الاطلاع على الترخيص الصادر عن وزارة التجارة بشأن تلك المساهمات، وهو ما يترتب عليه أن يكون التصريح بالإعلان واضحًا، كما أنه على أمانات المناطق أن توضح أيضًا بمنتهى الدقة مسألة التخطيط لهذه المساهمات.