EN
  • تاريخ النشر: 06 ديسمبر, 2011

المحاميات السعوديات.. تحديات ومشكلات

المحاميات السعوديات

مشكلات المحاميات السعوديات

المحاميات السعوديات حاصلات على شهادة بالتخصص في القانون ورغم ذلك يصعب عليهن ممارسة مهنة المحاماة، فهل المشكلة في اللوائح المنظمة للمهنة أم في كونهن نساء...

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 06 ديسمبر, 2011

الأوضاع والمشكلات التي تعترض المحاميات السعوديات قبل ممارستهن مهنة المحاماة كانت محور حلقة يوم الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون أول 2011 من البرنامج، خاصة أن الكثير من المحاميات السعوديات يتخرجن من دراستهن للقانون ورغم ذلك يصعب عليهن ممارسة مهنة المحاماة.

واستضافت الحلقة كلا من القاضي الشيخ يوسف بن عبدالعزيز الفراج مستشار وزير العدل، والمحامي ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية ورئيس لجنة المحامين في غرفة جدة.

وأضافت كثير من المستمعات العاملات في مجال المحاماة أن مشكلتهن ليست مع التدريب في حد ذاته، وإنما المشكلة التي يواجهنها أنهن بعد انتهاء فترة التدريب لا يحق لهن أن يقيدن أسماءهن في جداول الممارسات للمهنة.

من جانبه، أوضح الشيخ يوسف أن السعوديات لا يتخرجن من الكليات على أنهن محاميات؛ وإنما على أساس أنهن متخصصات في القانون، وأن ممارستهن لمهنة المحاماة تتطلب حصولهن على ترخيص من قبل الجهات المعنية، مشيرا إلى وجود اشتراطات مهمة يجب على الخريجات الحصول عليها قبل الترخيص لهن بممارسة مهنة المحاماة، من بينها الحصول على مؤهل من كلية القانون أو كلية الشريعة، إضافة إلى ضرورة تمتعها بخبرة ثلاثة سنوات من العمل.

وتابع قائلا: هناك لجنة معنية مشكلة من وزارة العدل ومن ديوان المظالم ومن محامٍ من المحامين تدرس هذا الموضوع، وفي حالة توافر الشروط يحصل المتقدم أو المتقدمة على الترخيص اللازم، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم منح الترخيص للمحاميات السعوديات بممارسة المهنة.

وأضاف أن كل ما يجري حاليا هو دراسة للموضوع من الجوانب القانونية، وأن الوزارة تحتاج إلى نص انتقالي يعطي الوزارة الأحقية في منح خريجات القانون والشريعة ترخيص ممارسة مهنة المحاماة، ويخول الجهة المعنية لجنة القيد والقبول بأن تعطي هذه التراخيص، وهذا النص يحتاج فترة حتى يتوفر لدى الوزارة من تكون لديها القدرة على ممارسة هذه المهنة. 

أما المحامي ماجد قاروب فقد أشار إلى أنه ينبغي تبني رؤية شاملة في موضوع منح المرأة السعودية الترخيص لممارسة مهنة المحاماة في المملكة، لافتا إلى وجود أمور يجب أن تكون حاضرة عند نقاش الموضوع.

وأوضح أن مهنة المحاماة في المملكة خرجت من مرحلة المكروه وغير المستحب إلى تقنينها من خلال نظام المحاماة قبل 7 سنوات، ونظام المحاماة نفسه تحدث عن فترة انتقالية لتصحيح الأوضاع المهنية داخل العمل القضائي لمدة 5 سنوات، ولكن للأسف المحيط القضائي والثقافي العامة في المجتمع السعودي لم يساعد هذه المرحلة الانتقالية في تصحيح الأوضاع القائمة بشكل جعل من المهنة تعيش مرحلة انتقالية أخرى.

وأضاف أنه عند الحديث عن المرأة المحامية في السعودية يجب ألا تغيب عنا مجموعة أمور، من بينها التقنين والترخيص من قبل وزارة العدل، كما أن هذه المهنة في المملكة كانت ولا تزال ذكورية بامتياز، وبالتالي فجميع مكاتب المحامين وكل العاملين فيها هم من الذكور، وبالتالي فإن دخولها إلى المهنة يحتاج ترتيبات أخرى.

{mbcLinkList:0