EN
  • تاريخ النشر: 27 ديسمبر, 2011

الفصل التعسفي لموظفي البنوك السعودية.. من المسؤل؟

موظفو البنوك السعودية

موظفو البنوك السعودية

فصل 12 موظف سعودي من أحد البنوك السعودية على خلفية قضية اختلاس أعاد فتح ملف أوضاع الموظفين السعوديين في البنوك العاملة بالمملكة..

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 27 ديسمبر, 2011

أعاد برنامج الثانية مع داود في حلقة يوم الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2011 فتح ملف السعوديين العاملين في البنوك والمؤسسات المصرفية بالمملكة، والمشكلات التي لا يزالون يعانون منها.

وكانت الحلقة السابقة قد ناقشت مشكلة عدم وصول السعوديين بعد إلى وظائف بعينها داخل البنك، واحتكار الأجانب لهذه الوظائف وهذه المناصب، إضافة إلى أن الوظائف ذات الرواتب العالية التي لا تزال بعيدة أيضا عن المواطنين السعوديين، كما أن صغار الموظفين العاملين في البنوك يقومون بأعمال كبيرة، ورغم ذلك يتقاضون رواتب متردية جدا.

وأضافت حلقة اليوم إلى المشكلات السابقة مشكلة الفصل التعسفي الذي تمارسه بعض البنوك ضد موظفيها السعوديين من الشباب، وأين دور مؤسسة النقد من هذا الفصل التعسفي، وما حدود دور وزارة العمل في هذه القضية.

ويأتي موضوع الحلقة بعد أن كشف 12 موظفًا في أحد البنوك المحلية، عن وقوعهم ضحية جريمة اختلاس بقيمة 230 مليون ريال، نفذها مدير فرع البنك في أحد أحياء الرياض في يوليو الماضي، مبينين أنه تم فصلهم من عملهم لإغلاق ملف القضية.

وبيَّن الموظفون في شكواهم أن بعضهم عمل تحت إمرة المدير المتهم، والبعض الآخر لم يعمل معه، إلا أنهم مدانون من جانب البنك، الذي فصلهم وطردهم ليجدوا أنفسهم وأسرهم محرومين من العمل منذ 6 أشهر.

واستضافت الحلقة كلا من د. فهد  بن جمعة - كاتب اقتصادي بجريدة الرياض، أمجد محمد البدرة - اقتصادي ومصرفي سابق، لاحم ناصر - استشاري مصرفي، للحديث عن القضية بمختلف أبعادها.

من جانبه، أوضح د. فهد أنه عند النظر إلى برنامج نطاقات أو حافز الذين من المفروض عليهما توظيف السعوديين، فإنه وضع نسبة توظيف السعوديين في البنوك بنسبة تصل إلى 54%، معتبرا أن هذه النسبة تشجع الكثير من البنوك على فصل الموظفين ليس عن طريق الفصل التعسفي المباشر، بل قد يكون عن طريق وسائل وسبل أخرى، كأن تكون الأجور أقل من المقبول.

وأشار فهد إلى أن مؤسسة النقد تتعلل بعدم قدرتها على التدخل في مثل هذه القضايا باعتبار أن هذه البنوك قطاع خاص وأن وظيفتها هي وضع الأنظمة والتشريعات العامة المنظمة للعمل.

وأضاف أن المملكة يوجد بها 12 بنكا سعوديا غير الأجنبية، والبنوك السعودية هي المحتكرة للعمل المصرفي في المملكة، ويتحكمون في السوق ولا يهتم بأن يتضايق العميل أو الموظف، لأنه بمقدرته أن يأتي بغيره، فضلا عن اعتماده الكبير على التقنيات التي توفر كثير من العمالة، فرغم أن البنوك تتوسع بشكل كبير إلا أن نسبة التوظيف منخفضة جدا، مشيرا إلى أن وزارة العمل عليها أن تتدخل وأن ترفع  نسبة توظيف السعوديين في البنوك إلى 90% لحل هذه الإشكالية.