EN
  • تاريخ النشر: 03 مايو, 2011

العنف الأسري.. ظاهرة تحتاج لمعالجة اجتماعية

ناقشت حلقة يوم الاثنين 2 مايو/أيار 2011م من البرنامج قضية العنف الأسري، والأسباب التي تقف وراء انتشارها، ودور برامج أمان وبرامج الإرشادات الاجتماعية في حماية "المعنفين".

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 02 مايو, 2011

ناقشت حلقة يوم الاثنين 2 مايو/أيار 2011م من البرنامج قضية العنف الأسري، والأسباب التي تقف وراء انتشارها، ودور برامج أمان وبرامج الإرشادات الاجتماعية في حماية "المعنفين".

وأكد الضيوف أن المشكلة لا ينبغي حصر مسؤوليتها في وزارة الشؤون الاجتماعية، وأن المسألة أكبر من تحميلها لجهة واحدة، وأنه من الأفضل أن تتولى أكثر من جهة مسؤولية مكافحة هذه الظاهرة، مثل أجهزة الأمن والبرامج الاجتماعية، والعمل على إيجاد نظام قانوني لمكافحة الظاهرة.

وأشار الضيوف إلى أن المجتمع السعودي تنتشر به ظاهرة العنف الأسري، وتتحدث دراسات عن وصول نسبته إلى 45%، مؤكدين أنه ليس من المهم الوقوف أمام النسبة كثيرا، ففي النهاية المشكلة موجودة وتحتاج إلى أفعال.

وأوضحت د. مها المنيف -استشارية طب الأطفال في مستشفى الحرس الوطني، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمل الأسري الوطني- أن الجهة الحكومية المسؤولة عن ملف الحماية الاجتماعية وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في لجان الحماية الموزعة على كل مناطق المملكة، وأن الأمر ليس له علاقة ببرنامج الأمان الأسري، الذي هو برنامج وطني يدعم عمل المؤسسات الحكومية في هذا الاتجاه.

واستنكرت المنيف كون مسألة مكافحة العنف الأسري لا تزال تسير في إطار الاجتهادات الفردية، في ظل عدم وجود نظام واضح وغياب قوانين وإجراءات حكومية واضحة لمواجهة هذه المشكلة، كما أن الجهات الحكومية نفسها لا يوجد بينها أي تنسيق أو تعاون لمواجهة هذه المشكلة، وأن المملكة تحتاج إلى وجود أكثر من برنامج على غرار برنامج "أمان" لمساعدة ضحايا العنف الأسري.

أما د. سامي الأنصاري -مستشار في العلاقات الأسرية- فقد أوضح أنه حتى الآن لم يتم الحصول على دراسة دقيقة تبين نسبة العنف الأسري في المملكة، معتبرا أن الأرقام التي تتحدث عن انتشار العنف الأسري بنسبة 45% في المملكة لا تزال قليلة، لافتا إلى أنه بحكم عمله كونه مستشارا أسريا تُعرض عليه قضايا مخجلة جدًا.

وشدد الضيوف أيضا على ضرورة وجود تدخل نظامي قانوني لمعالجة المشكلة، ومعالجة أسباب العنف الأسري، وألا يقتصر الأمر على سياسة قمع من يقوم بالعنف داخل الأسرة، كما أن القضية تحتاج أيضا إلى تدخل نظامي اجتماعي نفسي، خاصة وأن من يقومون بالعنف أيضا في حاجة إلى مساعدة نفسية قبل إقرار العقوبة عليهم.