EN
  • تاريخ النشر: 05 يوليو, 2011

العمالة الأجنبية تُسيطر على سوق التجزئة في المملكة

ناقشت حلقة يوم الإثنين 4 يوليو/تموز 2011 من البرنامج قضية سيطرة العمالة الأجنبية على قطاع التجزئة في أسواق المملكة، واستضافت الحلقة كلا من فواز الفواز (الكاتب الاقتصادي بصحيفة "الاقتصادية" السعوديةوالدكتور سالم باعجاجة (أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف) للحديث عن القضية من كافة جوانبها.

  • تاريخ النشر: 05 يوليو, 2011

العمالة الأجنبية تُسيطر على سوق التجزئة في المملكة

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 04 يوليو, 2011

ناقشت حلقة يوم الإثنين 4 يوليو/تموز 2011 من البرنامج قضية سيطرة العمالة الأجنبية على قطاع التجزئة في أسواق المملكة، واستضافت الحلقة كلا من فواز الفواز (الكاتب الاقتصادي بصحيفة "الاقتصادية" السعوديةوالدكتور سالم باعجاجة (أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف) للحديث عن القضية من كافة جوانبها.

وُيسيطر الأجانب على 80% من تجارة التجزئة في المملكة التي تضم 200 ألف محل تجاري و54 ألف بقالة بقيمة إجمالية تتجاوز 140 مليار ريال، وانتقلت تحويلات العمالة الأجنبية من 95 مليار ريال في عام 2009 إلى 98 مليار ريال في عام 2010.

من جانبه؛ أكد الدكتور سالم إلى أن العمالة الوافدة تسيطر على قطاع التجزئة في السوق المحلية، لافتا إلى أن ارتفاع أرقام تحويلات العمالة الأجنبية يؤكد أن العمالة في قطاع التجزئة استطاعت أن تحصل على مكاسب مالية ضخمة من جراء هذا النشاط التجاري والبيع والشراء والمتاجرة في السوق المحلية.

وحول الآلية التي تتمكن من خلالها العمالة الأجنبية بالعمل بالتجارة في قطاع التجزئة،؛ أوضح باعجاجة أن الأمر لا يتعلق بقضية الاستثمار، ولكن من الملاحظ أن الكثير من نشاطات هذه العمالة الوافدة تكون بأسماء سجلات تجارية ترجع ملكيتها إلى مواطنين سعوديين بما يشبه وجود حالة من التستر من الناحية النظامية، وأن مشكلة المواطنين السعوديين أنهم يؤجرون محلاتهم التجارية للعمالة الأجنبية التي تقوم بدورها بتشغيل المحل، وتحصل على أرباح جيدة.

أما الكاتب والخبير الاقتصادي فواز الفواز فقد أشار إلى أن مكمن الخطورة في المشكلة ترجع إلى آثارها السيئة والخطيرة على الاقتصاد، كما أنها تعمل على زيادة معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين، معتبرا قضية العمالة الأجنبية قضية مفصلية في الاقتصاد السعودي، ولم تعط حقها لا من ناحية الدراسة ولا من ناحية إجراء سلسلة إجراءات وخطوات متشابكة لنقل المملكة من هذا الوضع السلبي إلى وضع أكثر قبولا وتطورا لمواجهة التحديات التي تعيشها المملكة.