EN
  • تاريخ النشر: 29 يونيو, 2011

الشريان يناقش معاناة النساء "المعلقات" أمام المحاكم

استضافت حلقة الثلاثاء 28 يونيو/حزيران 2011 من البرنامج الشيخ حمد بن محمد الرزين -القاضي بالمحكمة العامة في الرياضللحديث عن هموم النساء المعلقات.

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 28 يونيو, 2011

استضافت حلقة الثلاثاء 28 يونيو/حزيران 2011 من البرنامج الشيخ حمد بن محمد الرزين -القاضي بالمحكمة العامة في الرياضللحديث عن هموم النساء المعلقات.

وأجرت أسرة البرنامج اتصالا هاتفيا بمجموعة من النساء اللاتي يواجهن مشكلة التعليق، وسر معاناتهن أمام المحاكم، بسبب تعنت أزواجهن في أمور إعلان الطلاق، وعن معاناتهن مع القضاة أمام المحاكم، والسر وراء بطء الفصل في هذه القضايا، والآثار النفسية السيئة لهذه الأمور على نفوس النساء المعلقات.

من جانبه، أوضح الشيخ حمد أن مجموع قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم العامة تصل نسبتها إلى 70% من مجمل القضايا التي تعرض على القضاة، مشيرًا إلى أن القاضي في قضايا الأحوال الشخصية لا يستند في حكمه على الأوراق؛ إنما يتحول إلى مستشار أسري واجتماعي ومعالج نفسي، وأحيانا مصلح بين الزوجين، ويبذل جهدا كبيرا في هذه الجوانب.

ولفت كذلك إلى أن القاضي يعاني أساسا من ضعف الإمكانيات في المحاكم، وعدم وجود المعاونين القضائيين، علاوة على ضعف التأهيل العام للمعاونين الإداريين، مما يؤثر على الإنجاز والفصل في الكثير من القضايا الزوجية في المحاكم.

ورغم ذلك فقد أشار الرزين إلى أن الكثير من قضايا الخلع والطلاق والمعلقات وفسخ النكاح يتم الفصل فيها في وقت قياسي، حسب إمكانيات القضاة وقدراتهم، لافتا إلى أن تأخر الفصل في بعض القضايا لا زالت نسبة قليلة نسبيا مقارنةً بإجمالي عدد القضايا الأسرية التي تصل في بعض المحاكم إلى 30 ألف قضية، وبالتالي فإنه ليس من المستبعد أن تعلق 10 أو 20 قضية، ويتأخر الفصل فيها.

وأضاف أن هناك مجموعة من الأسباب قد تؤدي إلى تأخر الفصل في دعاوى القضايا الزوجية، من بينها أسباب عامة تتعلق بطرفي الدعوى (كمكان إقامة الزوج، اختفاء الزوج، ويتطلب الأمر البحث والتحري عنهوأسباب أخرى تتعلق بالمحكمة ومن بينها (المواعيد التي تقتضيها ظروف القضايا، فكل قاضٍ أمامه ما بين 400 إلى 500 قضية تنتظر دورها، وهو ما ينعكس سلبا على موعد النظر في قضايا الأحوال الشخصية).

وأشار أيضا إلى أن كثيرا من أسباب التعليق في البتّ في قضايا الطلاق والخلع تعود إلى الزوج، كما أن بعض الزوجات يطلبن فسخ عقد النكاح من الزوج دون إبداء أي سبب شرعي ولا حتى خلقي أو جسدي وأحيانا الزوجة تطلب الطلاق بدون أي سبب، وهنا لا يستطيع القاضي فسخ عقد النكاح إلا بعد أن تعيد الزوجة كل ما أعطاه الزوج لها، وهو ما قد يؤدي أيضا إلى التأخير في الفصل في القضايا.