EN
  • تاريخ النشر: 20 فبراير, 2012

السوق السوداء لخدم المنازل في السعودية

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

تداخل وتعدد الجهات المعنية بالتعامل مع ملف خدم المنازل، هل له دور في ظاهرة هروب الخدم، وعدم وجود قرارات صارمة وحازمة لمواجهة هذه المشكلة التي تؤرق المجتمع؟

  • تاريخ النشر: 20 فبراير, 2012

السوق السوداء لخدم المنازل في السعودية

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 20 فبراير, 2012

ظاهرة تأجير وتوظيف خدم المنازل الهاربات مشكلة تؤرق المجتمع، فأين حقيقة الخلل وكيف يمكن حل هذه الإشكالية؟ الإجابة كانت مع حلقة الثانية مع داود يوم الاثنين 20 فبراير/شباط 2012 حيث ناقشت الحلقة تداخل الاختصاصات بين وزارة العمل والجوازات ومكاتب الاستقدام ووزارة الشؤون الاجتماعية التي تتولى إيجاد منازل إيواء لمن يقبض عليه من هؤلاء الخدم قبل أن تتم عملية الترحيل.

واستضافت الحلقة كلا من هاشم علي راجح -وكيل الوزارة المساعد للعمالة الوافدة- للحديث عن المشكلة من وجهة نظر رسمية، وكيف يمكن لوزارة العمل مواجهة هذه الظاهرة، وهل الإجراءات المتبعة في الوزارة هي المسؤولة.

 كما استضافت الحلقة عبد الله صالح الحمود -مستثمر في مجال الاستقدام- للتعرف على وجهة المستثمرين في هذا المجال، وما حدود مسؤوليتهم في وجود هذه الظاهرة، وكيف يمكن حلها، واستضافت الحلقة أيضا اللواء خضر الزهراني مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن.  

وأكد راجح أن أسباب انتشار هذه الظاهرة يرجع إلى ضعف الرقابة، وعدم وجود نظام صارم وقوي، هو الذي يدفع خدم المنازل للهروب والعمل لدى طرف آخر، إضافة إلى وجود عناصر تساعد هؤلاء الخدم من بين المواطنين السعوديين ضعيفي النفوس أو من بين أقارب ومواطني هؤلاء الخدم الهاربين.

أما الحمود فقد أشار إلى وجود علاقة تربط ما بين صاحب العمل والمستقدم، وهذه العلاقة محكومة بالعقد الموقع بين الطرفين، تبدأ من تحديد بداية الفترة المتعاقد عليها لاستقدام هذا العامل، إضافة إلى مجموعة الضمانات التي تقدم لصاحب العمل من بينها الخلو من الأمراض.

وأضاف أنه في حالة هروب الخادم فإن صاحب العمل يحق له أن يحصل على تعويض إذا هرب العامل أو كانت مخالفة للاشتراطات الصحية المطلوبة أو كانت حاملا، مشيرا إلى أن هذا التعويض يقتضي أن يقوم صاحب مكتب الاستقدام بترحيل هذا العامل على حسابه الخاص، وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى.

وأكد أنه بعد الثلاثة الأشهر الأولى تبدأ العلاقة ما بين العامل نفسه وصاحب العمل، موضحا أن اتهام مكاتب الاستقدام بأنها تقوم بتدوير هذه العمالة الهاربة لتحقيق المزيد من الأرباح، أمر يرجع إلى سمعة مكتب الاستقدام نفسه، لكن الواقع يشير إلى وجود ضوابط تحكم هذه العلاقة، خاصة في فترة التجربة الأولى والتي تستمر إلى 3 أشهر.

أما اللواء الزهراني فقد أكد أن الأمن العام يعمل ضمن منظومة أمنية متكاملة، ودوره يقوم على منع الجريمة قبل وقوعها أو ضبطها، ومن ضمنها قيامها بواجباتها أن تتقبل بلاغات هروب الخدم، وذلك لضبط المسؤولية الجنائية، وللمساعدة في محاولة الوصول إلى الأماكن التي يوجد بها هؤلاء الهاربين، وتحديد ما إذا كان هذا الغياب بدوافع جنائية أو مجرد هروب، وهنا يتحدد طريقة تعامل الأمن العام مع هذه المشكلة.

وأضاف أنه لو التزم المواطنون بعدم تشغيل العمالة إلا بكفالاتهم، ولو وجدت عقوبات صارمة وحازمة وضمان حقوق المواطن، لغابت هذه المشكلة التي بدأت تتحول إلى ظاهرة تؤرق الأمن العام في المملكة، لأن هذا الهروب يرتبط في الغالب بجرائم جنائية.