EN
  • تاريخ النشر: 06 يوليو, 2011

الحصول على "ترخيص" شرط لمزاولة المهنة الطبية بالمملكة

أكد د. سامي بن صالح العبد الوهاب -الأمين العام المساعد لشؤون التسجيل والتصنيف المهني بالهيئة العليا للتخصصات الصحية- أن أي ممارس صحي يعمل في المملكة السعودية ملزم بالتقدم للهيئة بالحصول على ترخيص مزاولة المهنة، بمن فيها المتعاقدون مع المستشفيات الحكومية.

أكد د. سامي بن صالح العبد الوهاب -الأمين العام المساعد لشؤون التسجيل والتصنيف المهني بالهيئة العليا للتخصصات الصحية- أن أي ممارس صحي يعمل في المملكة السعودية ملزم بالتقدم للهيئة بالحصول على ترخيص مزاولة المهنة، بمن فيها المتعاقدون مع المستشفيات الحكومية.

وقال صالح لـبرنامج "الثانية مع داود" في حلقة الثلاثاء 5 يوليو/تموز 2011 إنه عندما يقدم الممارس الصحي من داخل المملكة أو من خارجها فهو ملزم أن يقدم كامل أوراقه وخبراته وشهاداته، مع تعبئة نموذج التصنيف والتسجيل الذي يبين كامل تفاصيله السريري والتدريبي، فإذا تأكدت الهيئة من صحة بياناته منحته ترخيصا مؤقتا.

وأوضح الأمين العام المساعد بالهيئة العليا للتخصصات الطبية أن الهيئة لديها أكثر من إجراء لاكتشاف التزوير، الأول هو وجود سجل ضخم للشهادات المزورة والشهادات الصحيحة، ويستطيع موظف الاستقبال مباشرة اكتشاف الشهادات المزورة من خلال اسم الشخص أو شعار الجامعة المانحة للشهادة أو مدة البرنامج أو توقيع الجهة المانحة أو ختم الجهة المانحة للشهادة، حيث إن الهيئة لديها موظف مدرب تدريبا كاملا لاكتشاف التزوير.

الإجراء الثاني هو وجود اتفاقية بين الهيئة وشركة متخصصة تقوم خلال 15 يوما بإفادة الهيئة بصحة الأوراق والشهادات من عدمه؛ من خلال التأكد من الجهة المانحة نفسها.

وأشار العبد الوهاب إلى أن الهيئة تكشف عن الشهادات المشكوك فيها فقط، وهناك اتجاه إلى الكشف عن جميع الشهادات المقدمة للهيئة من خلال هذه الشركة، ولكنه إجراء مكلف؛ فالشهادة الواحدة للممارس تتكلف من 400 إلى 500 ريال، ولكن سوف تنفذ خلال 6 إلى 7 شهور.

وشرح د سامي العبد الوهاب الخطوة التي تلي التأكد من صحة الشهادات، حيث يمنح الممارس بعدها تصريح مؤقت لمدة 3 شهور وبطاقة مراجعة، يخضع من خلالها إلى امتحان مرتين من خلال شركة تعاقدت معها الهيئة، وهي شركة "برومترك" التي لديها فروع في جميع أنحاء المملكة، بل وسائر بلاد العالم، والممارس الصحي لدية ثلاث محاولات امتحانية إذا فشل في اجتيازها يصدر له قرار عدم تأهيل، بمعنى أنه ليس له الحق في ممارسة العمل الصحي، لكن له الحق أن يقيم بالمملكة بالطرق النظامية، ولكن لا يتعامل مع أي مريض.

وفيما يخص الترخيص المؤقت فهو نظام يضمن للممارس الصحي حق ممارسة المهنة، والتمهيد للحصول على التصريح الرسمي.

من جانبه قال داود الشريان إنه منذ إنشاء الهيئة تم اكتشاف 70 حالة غش من بين 300 ألف طبيب، وتساءل كيف مروا ودخلوا السوق؟.

ورد العبد الوهاب أنه يأتي مثل أي عامل، ويقدم أوراقه، مشيرا إلى أنه صدر مرسوم منذ عامين بعدم إصدار الإقامة للممارسين الصحيين إلا بالحصول على الترخيص المؤقت.