EN
  • تاريخ النشر: 21 ديسمبر, 2011

الثانية مع داوود: المعاقون في المملكة "مظاليم".. والوزارات تتبادل الاتهامات بالتقصير

 المعاقون السعوديون

أوضاع المعاقين في السعودية

حل مشكلة المعاقين في المملكة تتطلب إيجاد هيئة رسيمة يقع عليها مسؤولية متابعة تنفيذ كل الأمور التي من شأنها تسهيل حياة المعاقين..

  • تاريخ النشر: 21 ديسمبر, 2011

الثانية مع داوود: المعاقون في المملكة "مظاليم".. والوزارات تتبادل الاتهامات بالتقصير

أكد الإعلامي السعودي يحيى حسن الزهراني -عضو مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار- أن أكبر مشكلة تواجه للمعاقين في المملكة تتمثل في عدم وجود مظلة رسمية واحدة تتولى مسألة الاهتمام بأوضاعهم.

وأضاف في حلقة يوم الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2011 من برنامج "الثانية مع داود" أن الوزارات في المملكة تتبادل الاتهامات حول التقصير في الاهتمام بشؤون المعاقين.

وأكد أن الحل العملي لتنفيذ الاتفاقية الدولية الخاصة بضمان زيادة حقوق المعاقين هو إيجاد مظلة رسمية عليا تشرف على كل الأعمال والواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق تلك الوزارات في سبيل التنفيذ الحقيقي لهذه الاتفاقيات بعيدا عن أي بروتوكولات.

وأضاف أن كثيرا من بنود هذه الاتفاقية غير مطبقة على أرض الواقع، وحتى البنود التي تم تطبيقها فقد تم تنفيذها تحت ضغط وإلحاح كبير من المعاقين، لافتا إلى أن الكثير عن المعاقين لا يزالون يبحثون عن مقعد دراسي يستطيع أن يتعلم من خلاله أو يبحث عن سرير في المستشفيات ومراكز التأهيل، وكثير من المعاقين يبحثون عن منازل تؤويهم.

وأكد أن وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية يتقاسمون الأدوار بجعل المعاق أقرب ما يكون إلى "الشحاتمشيرا كذلك إلى أن وزارة المالية تشارك الجهتين السابقتين المسؤولية في هذا الجانب، محملا وزارة الشؤون القروية كذلك جزءا كبيرا من المسؤولية متهما إياها بأنها تضع المعاق في آخر اهتماماته.

من جانبه، أكد عبد الله بن سليمان المسعود -مدير عام الإدارة العامة لرعاية المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية- أن المملكة وقعت على الاتفاقية الدولية لضمان زيادة حقوق المعاقين وأن جميع الحقوق تم تنفيذها، لافتا إلى أن الشكاوى من عدم مراعاة حقوق المعاقين هو أمر من اختصاص وزارة النقل وليس من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتالي الذي يسأل عنها هو وزارة النقل.

وأضاف أن الوزارة شكلت لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاقية زيادة حماية حقوق المعاقين، وتضم هذه اللجان أناس متخصصين من وزارة المواصلات، لحث الجهات الأخرى على أن تسعى إلى تسهيل أمور المعاقين.

وفيما يتعلق بمسألة المحال التجارية والمواقف والأرفف الخاصة بالمعاقين، اعترف  المسعود بوجود تقصير في هذا الأمر، مؤكدا أن وزارة الشؤون الاجتماعية دورها يتلخص في إظهار الأنظمة واللوائح بحيث أن يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية سواء من قبل البلديات أو الشؤون البلدية والقروية أو حتى وزارة المواصلات.