EN
  • تاريخ النشر: 06 أكتوبر, 2010

الثانية مع داود: دعوات لتأنيث محلات بيع المستلزمات الخاصة بالمرأة

حذرت الدكتورة ليلى الهلالي -المشرفة العامة على الوحدة النسائية في أمانة منطقة الرياضمن المخاطر المترتبة على شراء المرأة مستلزماتها الخاصة من البائعين الرجال.

  • تاريخ النشر: 06 أكتوبر, 2010

الثانية مع داود: دعوات لتأنيث محلات بيع المستلزمات الخاصة بالمرأة

حذرت الدكتورة ليلى الهلالي -المشرفة العامة على الوحدة النسائية في أمانة منطقة الرياضمن المخاطر المترتبة على شراء المرأة مستلزماتها الخاصة من البائعين الرجال.

واستنكرت الدكتورة الهلالي مسألة تحفظ البعض على قرار تأنيث المحلات التي تبيع مستلزمات المرأة الخاصة، مؤكدة أن المخاطر المترتبة على تطبيق القرار أقل بكثير جدّا من عدم تطبيقه.

وأضاف خلال مشاركتها -في حلقة يوم الثلاثاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2010 من برنامج "الثانية مع داود" التي يقدمها الإعلامي داود الشريانأن المرأة تتعرض لحرج كبير من جراء التعامل مع بائع رجل في شراء ملابسها الداخلية.

ورفضت المشرفة العامة على الوحدة النسائية في أمانة منطقة الرياض، تحفظ البعض على عمل المرأة بالأسواق، مؤكدة أن كثيرا من النساء يعملن بالبيع والشراء في كثير من شوارع المملكة، ويعملن في ظروف بيئية ومناخية سيئة جيدة، ومع ذلك هن موجودات، وذلك لحاجتهن للعمل وتوفير نفقات أسرهن.

وكانت حلقة اليوم من الثانية مع داود قد ناقشت قضية تطبيق قرار تأنيث المحلات التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية، والصعوبات التي تواجه تنفيذ هذا القرار، خاصة أن القرار صدر منذ أكثر من 5 سنوات وتحديدا في 1425هـ.

من جانبه أكد أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل المساعد لتوظيف السعوديينأن القرار لا يتعلق بتأنيث المحلات التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية فقط، بل إن القرار به 9 بنود بينها كثير الذي يتعلق بكيفية زيادة فرص العمل أمام المرأة السعودية.

وأضاف الحميدان أن هناك جزءا كبيرا مما ورد في توصيات القرار نفذ كثير منها، خاصة فيما يتعلق بالجهات الحكومية -كل حسب اختصاصه- وأيضا فيما يتعلق بوزارة العمل، من خلال توظيف عدد كبير من العاملات في الشركات التي لديها قدرة في وضع أماكن مخصصة للنساء.

وعن الإشكاليات التي يواجهها قرار تعيين السعوديات في وظائف البيع والشراء، أكد الحميدان أن الأمر يحتاج إلى تكييف بما يتواءم مع اشتراطات تخصيص أماكن محددة -وخاصة للنساء العاملات- وكيف يمكن الحفاظ على خصوصية المرأة، خاصة إذا كانت تلتحق بالعمل في سوق تجاري مثلا.

أما الدكتور خالد المزيني -أستاذ الفقه المساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن- فقد أكد أن المرأة السعودية أصبحت حاضرة في المشهد الداخلي بالمملكة في كل المجالات، من بينها التجارية والإعلامية، ولذلك فإنه يرى أن قرار تأنيث محلات النساء قرار سديد، وأن الإشكال يأتي من ناحية التطبيق ووضع المرافق المتعلقة بتنفيذ القرار.

وطالب المزيني أن تؤنث محلات النساء بالكامل، وأن يتم إلزام منشآت الأعمال بتصحيح أوضاعها بشكل يتناسب مع بنود القرار، وتوفير وضع مهيئا للمرأة، يحفظ لها حريتها وخصوصيتها.

من جانبه رأى يوسف الكويليت -نائب رئيس تحرير صحيفة الرياضأن الأمر يحتاج إلى الموائمة بين حاجة المملكة الفعلية لتوظيف النساء وبين اشتراطات توظيفها.

ورأى الكويليت أنه من الصعب جدّا تنفيذ عملية الفصل التام في الأسواق، معتبرا أن كل الأفكار تدور حاليا حول تأخير عمل المرأة حتى يكون وعي المواطن متوائما لقبول عمل المرأة وكيفية التعامل معها، مستنكرا النزوع دائما إلى اتهام المرأة بضعف الأخلاق، مؤكدا أن العملية برمتها تدور حول كيفية حسم قضية "الاختلاط".