EN
  • تاريخ النشر: 25 فبراير, 2012

الثانية مع داود يناقش قضية "طفلة شرورة"

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

انفصال رأس الطفلة "فاطمة" عن جسدها أثناء ولادتهادون إخبار والدها بذلك وتبرئة المحكمة للطبيب الذي قام بذلك، كان هذا محور حلقة "الثانية مع داود".

  • تاريخ النشر: 25 فبراير, 2012

الثانية مع داود يناقش قضية "طفلة شرورة"

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 25 فبراير, 2012

تناولت حلقة الثانية مع داود -السبت 25 فيراير/شباط 2012م- قضية الطفلة "فاطمة" التي تم فصل رقبتها عن جسدها أثناء والدتها داخل مستشفى "شرورةورد الفعل بعد أن قامت المحكمة بتبرئة الطبيب المتسبب في ذلك.

واستضافت الحلقة كلًا من صالح البريكي والد الطفلة، والدكتور عبد الرحمن الشريف مساعد مدير عام الشؤون الصحية بنجران ورئيس اللجنة الطبية، والدكتور علي مانع الأحمري عضو شرعي فني في الهيئة الطبية الشرعية، والأستاذ محمد الضبعان محامي ومستشار قانوني.

 وأنكر صالح -والد الطفلة- ما جاء في تقرير الطبيب، بأنه أخبره بفصل رأس الجنين عن بقية الجسد وكسر في اليد، مؤكدًا أن كل ما أخبره به أن الأم تعاني نزيفًا حادًا، وأن الجنين سقط نتيجة انفصال المشيمة. بينما أوضح د. عبد الرحمن الشريف أن الطبيب ارتكب خطأ مهنيًّا؛ حيث لم يخبر والد الطفل بالحقيقة، وأوصت اللجنة الطبية الشرعية بعدم تجديد عقد الطبيب المصري الجنسية ممدوح كمال عبد الحليم. أما الدكتور على الأحمري، فقد أشار إلى أن القضية تم تداولها من ناحيتين؛ أولهما ناحية مهنية طبية بحته، وهي التعامل مع الأم وجنينها أثناء الولادة، والتي لم يوجد بها أية مخالفة للأعراف الطبية، بل على العكس الطبيب وطاقمه الطبي قاما بدورهما في ظل الإمكانات المتاحة لمستشفى "شرورةفقد أنقذ الطبيب حياة الأم، أما الناحية الثانية وهي وجود تعارض بين كلام اللجنة الطبية الشرعية وكلام المدعي "والد الطفلةوهو ما جعلنا نلجأ للملف الطبي وأخذنا به؛ حيث تبين أن الطبيب لم يبين لوالد الطفلة الحالة بدقة واعتقدنا أن الطبيب قام بإجراء مهني غير جيد، وهو إخفاء معلومات مهمة عن أهل المريض، ولذلك نصحنا بعدم تجديد عقده. لكن عبد الرحمن الشريف تدخل قائلًا "ممكن أن يكون الطبيب قد فاجأته الحالة، أو أن يكون عجز عن شرح الحالة بالتفصيل لوالد الطفلة". وأكد الشريف أنه تم تشكيل اللجنة بناء على طلب مدير الشؤون الصحية شخصيًّا، وهو ما اعترض عليه "داود الشريان"؛ حيث تساءل متعجبًا كيف تكون اللجنة بها ثلاثة أطباء من وزارة الصحة تحقق بحادث موجود داخل مستشفيات تابعة لوزارة الصحة؟، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن تضم اللجنة ثلاثة أطباء؛ منهم واحد من القطاع الخاص، والآخر من المستشفى العسكري، والثالث من الأمن العام، على سبيل المثال. وهو ما اتفق عليه محمد الضبعان، فقد أشار إلى أن المرسوم الملكي الخاص بمزاولة المهن الطبية نص على تشكيل الهيئة؛ حيث إن وزير الصحة حينما يشكل لجنة ليس بالضرورة أن يقوم بتشكيلها من أطباء وزارته، وكان الأولى والأقرب إلى العدالة أن يكون الأطباء من خارج وزارة الصحة، حتى لا تكون هناك مجاملة، وهو أمر معروف في القضاء السعودي، فنحن نتحدث عن إجراء قانوني واضح صريح.