EN
  • تاريخ النشر: 26 فبراير, 2012

التناقض بين أرقام الاستثمار الأجنبي والواقع السعودي

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

عدم منطقية الأرقام المعلنة بخصوص الاستثمار الأجنبي في المملكة، ومدى التزامها بنسبة السعودية، أثارت جدلًا كبيرًا بين ضيوف حلقة الثانية مع داود.

  • تاريخ النشر: 26 فبراير, 2012

التناقض بين أرقام الاستثمار الأجنبي والواقع السعودي

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 26 فبراير, 2012

تحدثت حلقة يوم الأحد 26 فبراير/شباط 2012م من برنامج الثانية مع داود حول واقع الاستثمار الأجنبي في المملكة والمشكلات والتحديات التي تواجهه من واقع الأرقام المعلنة حول هذا المجال، والتي تشير إلى وجود طفرة في الاستثمار الأجنبي بالمملكة.

وناقشت الحلقة مدى دقة الأرقام التي تعلنها الهيئة العامة للاستثمار التي تروج لها الغرف التجارية، خاصة وأن الواقع في كثير من الأحيان يشير إلى عكس ذلك، وخاصة على صعيد الأرقام المتعلقة بالسعودة في قطاع الاستثمار الأجنبي، والتي تشير إلى ارتفاع أرقام السعودة به، وعلى الرغم من ذلك، فالبطالة بين السعوديين لا تزال نسبتها مرتفعة.

وناقشت الحلقة دور شركات الاستثمار الأجنبي في التحايل على قوانين السعودة، ما يتسبب في ظهور مشكلة السعودة الوهمية، وتطرقت الحلقة إلى مسألة الموازنة بين زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي في المملكة والسعودة وعملية التأهيل والتدريب للكادر البشري السعودي، فضلًا عن نوعية الاستثمارات التي يجب على المملكة استقطابها، وكيف يمكن تدعيم فكرة المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستثمارات الأجنبية في المملكة.

واستضافت الحلقة كلًا من عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية، وم. محيي الدين بن يحيى حكمي مساعد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة، ومهدي النهاري رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي في غرفة جدة، للحديث عن موضوع الحلقة من واقع مناصبهم.

وأشار النهاري إلى أن التراخيص للاستثمار الأجنبي بلغت 7400 ترخيص، وإجمالي الاستثمارات الأجنبية وصل إلى أكثر من 552 مليار ريال، وبلغت نسبة السعودة في الاستثمار الأجنبي 27% مقابل 9.9% للمنشآت السعودية، موضحًا أن هذه الأرقام حصل عليها وفقًا لتقارير وأرقام صدرت عن الهيئة العامة للاستثمار ولا دخل له بها، مؤكدًا وجود تعاون بين الغرفة وبين الهيئة العامة للاستثمار بما يصب في مصلحة الوطن والاستثمار فيه.

المهندس محيي أشار إلى أن الأرقام المعلنة والخاصة بوصول نسبة السعودة إلى 27% تحتاج إلى دراسة مفصلة وشاملة، مؤكدًا أن وزارة العمل هي الجهة الوحيدة المخول لها التأكد من صحة هذا الرقم أو خطأه. 

أما عبد الحميد العمري، فقد أكد عدم صحة الرقم الخاص بنسبة السعودة في الاستثمار الأجنبي، معربًا عن اعتقاده بأن هذه الأرقام يجب أن يفتح فيها تحقيق موسع، وأن يتم سؤال الهيئة العامة للاستثمار حول هذه الأرقام، وإذا ثبت أن هذا الرقم غير صحيح، فيجب محاكمة الجهة التي أصدرته، باعتبار أن تدفقات الاستثمار من 2006م إلى 2011م وصلت إلى حدود 620 مليار ريال، في الوقت الذي تزامن معه ارتفاع كبير في تحويلات العمالة الأجنبية ووصلت في الفترة نفسها إلى 500 مليار ريال، وتزامن معها أيضًا ارتفاع معدل الاستقدام، ففي 2009م فقط وصل إلى مليون ونصف المليون شخص تم استقدامهم، وفي 2010م وصل معدل الاستقدام إلى 1.2 مليون مستقدم، وفي 2011م وصل الرقم إلى معدل مقارب للرقم في العام الذي سبقه، أي أن المملكة استقدمت نحو 3.5 ملايين شخص فقط خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن المؤشر الآخر الذي يؤكد أن رقم السعودة السابق غير صحيح هو ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين، الذي ارتفع خلال السنوات الخمس الماضية إلى أكثر من 30%، ما يعني أن نسب السعودة المعلن عنها لا يمكن أن تكون صحيحة على الإطلاق.