EN
  • تاريخ النشر: 28 يناير, 2012

الاستثمار الأجنبي في المملكة بين السلب والإيجاب

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

الاستثمار الأجنبي في المملكة هل حقق أهدافه من جلب رؤوس الأموال العالمية وتوفير فرص عمل للسعوديين ونقل الخبرات الأجنبية للمملكة، أم أنه حقق أرباحًا كبيرةً دون تقديم المقابل للسوق السعودية.

  • تاريخ النشر: 28 يناير, 2012

الاستثمار الأجنبي في المملكة بين السلب والإيجاب

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 28 يناير, 2012

الاستثمار الأجنبي في المملكة ما له وما عليه، وخاصة مع كون الهدف الأساسي للاستثمار هو جلب رؤوس الأموال الخارجية إلى المملكة وتوسيع فرص العمل في المملكة والقضاء على البطالة، إضافة إلى جلب الخبرات العالمية والاستفادة منها في المملكة.

 وناقشت الحلقة المعايير الأساسية التي تستند إليها المملكة لرفض أو قبول دخول الاستثمار الأجنبي في المملكة، وخاصة على صعيد تصنيف الشركات الأجنبية على المستوى العالمي، والفائدة التي ستعود على المملكة من دخول هذه الشركات إلى الاستثمار في السعودية، وهل ستفيد هذه الشركات خطط التنمية في البلد على المدى البعيد، ومدى قدرتها على تنمية القاعدة البحثية في المملكة، ومدى قدرتها على توفير فرص وظيفية للمواطنين السعوديين. 

وتطرقت الحلقة كذلك إلى المشكلات والعقبات التي تعوق استقدام رؤوس الأموال العالمية الضخمة للاستثمار في المملكة، وكيف يضر التساهل في نوعيات معينة من الاستثمار بالسوق السعودي، وخاصة فيما يتعلق بقطاع المقاولات والاستثمار في قطاع الفندقة والغرف السياحية، وخاصة في مكة المكرمة.

 واستضافت الحلقة كلًا من أحمد زقزوق -نائب رئيس لجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة، د. منار المنيف -المدير التنفيذي لقطاع الصحة وعلوم الحياة بهيئة الاستثمار سابقًا، خالد حماد الثقفي -مدير سابق في إحدى الشركات الأجنبية.

 من جانبها، رأت د. منار المنيف -المدير التنفيذي لقطاع الصحة وعلوم الحياة بهيئة الاستثمار سابقًا- أن الاستثمار الأجنبي في المملكة حقق الهدف المرجو منه نسبيًّا، مؤكدة أن القطاع الذي كانت ترأسه ساهم الاستثمار الأجنبي فيه بجلب العلوم الأجنبية والتقنية وتوطينها في المملكة وخلق فرص وظيفية للسعوديين، وفقًا للأرقام المتاحة، بخصوص شركتين أجنبيتين فقط في مجال تصنيع الأدوية؛ هما:(فايزر، سنوفي افنتس) واللتان ستوفران نحو 800 وظيفة للسعوديين، بحجم استثمار مليار ريال لشركة فايزر و80 مليون ريال سعودي للشركة الثانية.

أما خالد حماد الثقفي -مدير سابق في إحدى الشركات الأجنبية- فيؤكد أنه من واقع تجربته مع الاستثمار الأجنبي في إحدى الشركات التي كانت تعمل في تصنيع محطات المياه، أنه واجه مشكلات كبيرة في الحصول على تصاريح استقدام، فإذا تقدمت الشركة للحصول على أربع "فيزات" كانت لا تحصل إلا على اثنتين فقط.

من جانبه، أكد أحمد زقزوق -نائب رئيس لجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة- أنه من اللافت للنظر أنه على الرغم من كون معظم شركات المقاولات في المملكة من الشركات الأجنبية، فإنه حتى الآن لم تدخل شركة مقاولات عالمية للاستثمار في المملكة من خلال هيئة الاستثمار، لافتًا إلى أن الاستثمار في مكة على وجه الخصوص يعتمد على مجال الفندقة والغرف المفروشة والحج.

وأشار إلى أن أغلب الاستثمارات الجارية التي تحارب السعوديين في أرزاقهم، وذلك لأن المستثمر الأجنبي بإمكانه أن يحصل على شهادة استثمار بواقع 100 ألف ريال سعودي، بعدها يحصل على الإقامة الحرة، ما يعطيه الفرصة لمنافسة السعوديين الذي يستثمرون في مجال الفندقة والغرف المفروشة، معتبرًا أن هذا في حد ذاته ليس استثمارًا، لأن البلد ليست في حاجة إلى هذه النوعية من المشروعات والاستثمارات، خاصة وأن مواطني مكة هم الأولى بالاستثمار في هذا المجال.

ورأى أن قطاع المقاولات أيضًا تنطبق عليه السلبية السابقة؛ حيث إن المستثمرين القادمين من الخارج للاستثمار في هذا القطاع يحصلون على الإقامة الحرة، ومن ثم يبدؤون في المنافسة على تنفيذ المشروعات الأهلية وليست الحكومية، ما يضر أيضًا بالمستثمر السعودي بل ويحصل على الأرباح دون أن يفيد الدولة بشكل حقيقي، سواء باستثمار صناعي أم تكنولوجي، خاصة وأن المملكة في حاجة إلى إعلاء شعار صنع في السعودية.