EN
  • تاريخ النشر: 04 يناير, 2011

الاتجار بالبشر.. تهمة تواجه المملكة في تقارير دولية

ناقشت حلقة يوم الاثنين 3 يناير/كانون الثاني 2010 من البرنامج، قضية الاتجار بالبشر، وما تستند إليه التقارير الدولية في اتهام المملكة بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 03 يناير, 2011

ناقشت حلقة يوم الاثنين 3 يناير/كانون الثاني 2010 من البرنامج، قضية الاتجار بالبشر، وما تستند إليه التقارير الدولية في اتهام المملكة بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.

وطرحت الحلقة سؤالاً: أتتعلق القضية بكثرة العمالة الوافدة وعمالة المنازل وظاهرة التسول؟ أم أن هناك بعدًا سياسيًّا لهذه الاتهامات؟ وهل نظام الكفيل مسؤول عن الصورة السيئة عن المملكة في مجال حقوق الإنسان؟ ولماذا تلجأ التقارير الدولية إلى تعميم الاتهام على الرغم من أن الجرائم لا تزال فردية لا ترتقي إلى الظاهرة؟

كما تناولت الحلقة مبادرات الدفاع عن صورة المملكة في المحافل الدولية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان والمتاجرة بالبشر.

أزمة علاقات

وأثارت الحلقة مسألة التعاون بين المملكة والمنظمات الدولية لتقديم المعلومات الصحيحة عن ملف حقوق الإنسان في المملكة والتعريف بجهودها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وتساءلت: هل هناك أزمة علاقات بين المملكة ومثل هذه المنظمات؟

من جانبه، أوضح الشيخ سعد المهنا القاضي بالمحكمة العامة بالقطيف والباحث في العمل الخيري؛ أن المرجع الأساسي لتعريف المتاجرة بالبشر يكون عبر التعريف الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عبر مكتبها المسمى "مكتب مكافحة الاتجار بالبشرالذي يعرِّف العملية بأنها المتاجرة بالجنس؛ حيث تنفذ عمليات جنس تجارية بالقوة أو التخويف، أو أن يكون الشخص الذي أغري بتنفيذ هذه العمليات لم يبلغ سن 18، أو التجنيد أو الإيواء، أو الحصول على خدمات شخص باستخدام القوة أو التخويف لإجباره على القيام بخدمة غير طوعية أو سخرة أو عبودية.

وأضاف أن هذا التعريف ينطبق على عشرات الدول. وتساءل: من أين استقت المنظمات الدولية معلوماتها لاتهام المملكة بارتكاب جرائم اتجار بالبشر وتصنيفها ضمن الفئة الثالثة، وهي الأسوأ في هذا الجانب؟

ممارسات فردية

فيما قال الدكتور علي بن عبد الله الرويشد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان وعضو لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص؛ إن اتهام المملكة بالاتجار بالبشر يرجع إلى نقطتين: الأولى هي الممارسات الخاطئة بحق العمالة والعمالة المنزلية، والتشديد على أن هذه ممارسات فردية تم التعامل على أنها نماذج معممة في المملكة، والنقطة الثانية هي نظام الكفيل؛ حيث يعتقد الآخرون أن هذا النظام فيه شيء من الاسترقاق للعامل، فلا يتنقل بحريته.

وأوضح أنه في كل اللقاءات التي تتم مع الوفود الخارجية المعنية بمراقبة مثل هذه الأمور، يقوم المسؤولون السعوديون بتأكيد أنها ممارسات فردية وقليلة جدًّا مقارنةً بالعدد الكبير من العمالة الوافدة في المملكة، والتي تصل إلى 8 ملايين عامل، وأنه لا يصح عن طريق هذه التجاوزات الفردية إطلاق أحكام تمس المملكة واتهامها بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.