EN
  • تاريخ النشر: 18 يناير, 2011

الأميرة عادلة: "الأمان" يهدف إلى تقوية الروابط الأسرية والقضاء على العنف

أكدت الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز -نائب رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني- أن البرنامج يهدف إلى تقوية الروابط الأسرية، وحماية ضحايا العنف الأسري.

أكدت الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز -نائب رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني- أن البرنامج يهدف إلى تقوية الروابط الأسرية، وحماية ضحايا العنف الأسري.

وأرجعت الأميرة في حلقة الإثنين 17 يناير/كانون الثاني 2011 من برنامج "الثانية مع داود" أسبابَ إنشاء البرنامج إلى رصد حالات من ضحايا العنف الأسري في المستشفيات، وذلك على مدار فترات متباعدة، وأن البرنامج يهدف جديا إلى إنشاء مجتمع واعٍ وآمن يحمي أفراده، والعمل على إيجاد ضوابط لردع أي خلل يضر بالعلاقات الأسرية.

وأضافت الأميرة عادلة أن السعي لتطوير القوانين لحماية الأطفال من أهم أهداف البرنامج أيضا، وأنهم كبرنامج عملوا من خلال عدة نشاطات بالتعاون مع الجهات المعنية، وتوصلوا إلى حلول جدية لهذه المشكلة، وأنهم الآن بصدد وضع إجراءات ستقر لجميع الجهات المعنية كالصحة والأمن والقضاء، وذلك للحد من انتشار هذه القضية.

وأشارت الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز إلى أن البرنامج سيكون لديه موجهون وموجهات وضابط اتصال في كل جهة من الجهات المعنية كالصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام، وأنه سيتم توجيه المكالمة حسب متطلبات القضية إلى الجهة المسؤولة حسب مقتضيات الحالة.

وأضافت أنه لا توجد نية لإنشاء فروع للبرنامج في عدد من مناطق المملكة المختلفة، في ظل عدم الحاجة إلى ذلك، وخاصة مع سهولة الاتصالات؛ إلا أنها أشارت إلى أن البرنامج على تواصل تام وكامل مع جميع الجهات المعنية، وأن هذه الجهات تعمم توجهاتها إلى جميع المناطق.

أما الدكتورة مها بنت عبد الله منيف، استشارية طب الأطفال في مستشفى الحرب الوطني، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني؛ فقد أرجعت ازدياد ظاهرة العنف ضد الأطفال إلى ازدياد عوامل الخطورة في المجتمع في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها المجتمعات؛ كارتفاع نسبة البطالة مثلا، وانتشار المخدرات، معتبرة أن المجتمع السعودي ليس بمعزل عن المجتمعات الخارجية.

وحول الفئة العمرية من الأطفال التي تتعرض للعنف بشكل أكبر؛ أوضحت الدكتورة مها أن أكثر فئات الأطفال التي تتعرض للعنف تنحصر في الـ12 الأولى من العمر، لافتة إلى أن ضحايا العنف الجسدي الخطير يكونون في المرحلة السنية ما بين صفر إلى 5 سنوات.

وحول إمكانية تجريم العنف؛ أوضحت الدكتورة مها المنيف أنهم كمهنيين يجرمون العنف ضد الأطفال، وأن المملكة تجرم ذلك تحت نظام العقوبات الجزائية، وأن المؤسسات الأمنية والقضائية تجرم مثل هذا النوع من العنف، وخاصة في الحالات التي ينتج عنها وفيات أو إصابات شديدة.

وأشارت إلى أن هناك نظاما موجودا لحماية الطفل قدمته اللجنة الوطنية للطفولة، وتمت مناقشته في لجنة الخبراء، ويناقش حاليا في مجلس الشورى، وسوف يسن قريبا، معتبرة أن هذا النظام الجديد سيساعد في سن قوانين معينة لحماية الطفل.

وأشارت إلى أن المملكة يوجد بها قانون يمنع الضرب في المؤسسات التربوية السعودية، سواء المدارس أو حتى المؤسسات الاجتماعية كمؤسسات الأيتام، مطالبة كل من يعرف بارتكاب البعض هذا السلوك بضرورة التبليغ.

وحول أنواع العنف، أوضحت استشارية طب الأطفال في مستشفى الحرب الوطني، المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني أن منظمة الصحة العالمية والجمعية العالمية للوقاية من العنف ضد الأطفال قسمت العنف إلى 4 أنواع رئيسية هناك (العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف العاطفي واللفظي، الإهمال "إهمال الطفل تعليميا وغذائيا وصحيا").

وشددت على أن الدين الإسلامي لا يوجد فيه شيء يحث على ضرب الأطفال، لافتة إلى أن ما ورد حول هذا المعنى يرتبط بحالة واحدة وهي ترك الصلاة وحتى هذا الضرب لم يتم اللجوء إليه مباشرة، بل بعد مرحلة تمهيدية قبل وصول الطفل إلى السن الذي يستحق عليه عقوبة الضرب جزاء لتركه الصلاة.