EN
  • تاريخ النشر: 06 فبراير, 2011

الأخطاء في قراءة عدادات المنازل الكهربائية

تحدثت حلقة يوم السبت 5 فبراير/شباط 2011 من البرنامج حول الشركة السعودية للكهرباء، والأخطاء الواردة في قراءة العدادات، وما يترتب عليها من أخطاء في تقدير حقيقي وسليم لقيمة فواتير الكهرباء المستحقة.

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 05 فبراير, 2011

تحدثت حلقة يوم السبت 5 فبراير/شباط 2011 من البرنامج حول الشركة السعودية للكهرباء، والأخطاء الواردة في قراءة العدادات، وما يترتب عليها من أخطاء في تقدير حقيقي وسليم لقيمة فواتير الكهرباء المستحقة.

وأثارت الحلقة المشكلات التقنية المتعلقة بالعدادات الكهربائية المعمول بها في المنازل، وكيفية حل هذه الإشكاليات للحصول على خدمات أعلى جودةً، وكيفية الموازنة بين الرسوم الشهرية التي يدفعها المواطن وحجم الاستثمارات المنتظر ضخها في قطاع الكهرباء لتطويره.

وأثارت الحلقة مسألة الأخطاء الكبيرة التي تترتب على خطأ بعض موظفي شركة الكهرباء في قراءة العدادات المنزلية، والحل السليم لمواجهة هذه الأخطاء ومنع تكرارها، وخاصةً أنها تمس كثيرًا من محدودي الدخل الذين لا يتناسب حجم استهلاكهم من الكهرباء مع أرقام القراءات والمبالغ المستحقة عليهم.

وتأتي إثارة تلك المسألة في وقتٍ وصل فيه عدد القرى والمدن التي تغطيها الشركة السعودية للكهرباء إلى نحو 12 ألف مدينة وقرية على مستوى المملكة، بنسبة تغطية في المدن والقرى وصلت إلى 98%، ووصلت نسبة النمو على الكهرباء في المملكة إلى 8%، وتوجد هذه الأرقام رغم ما تعانيه الشركة من مشكلات التمويل.

وقال عبد السلام اليمني نائب الرئيس للشؤون العامة في شركة الكهرباء السعودية؛ إن الإحصائيات الصادرة عن الشركة خلال العام الماضي، تشير إلى أنها أصدرت حوالي 65 مليون فاتورة كهرباء؛ نسبة الأخطاء فيها وصلت إلى ألف و584 فاتورة لكل مليون فاتورة، بإجمالي نسبة أخطاء تتراوح بين 150 إلى 160 ألف فاتورة طوال العام، وهي تأتي ضمن الحد العام المقبول بالنظر إلى النسب والمؤشرات العالمية.

وأضاف اليمني، أن الإحصائيات السابقة لا تعفي الشركة، مشيرًا إلى أن النظام والتقنية المتبعة في المملكة تختلف عن نظيرتها المتبعة في دول العالم؛ فهناك دول لديها "العدادات" داخل المنازل، وأخرى تتبع نظام البطاقات المسبقة بالدفع.

أما محمد الإحيدب الكاتب بصحيفة "عكاظفشدد في مداخلته على ضرورة الاحتكام إلى الشرع في مسألة الخطأ البشري في قراءة العدادات الكهربائية لرصد كميات استهلاك الكهرباء، معتبرًا أن اللجوء إلى تسوية القراءات يظلم للمشتركين.