EN
  • تاريخ النشر: 16 يناير, 2011

اختصاصات ديوان المظالم في المملكة

تحدثت حلقة يوم الأحد 16 يناير/كانون الثاني 2011 من البرنامج عن ديوان المظالم في المملكة وأبرز القضايا التي يختص الديوان بالنظر فيها، وما هي المعوقات التي تمنعه من سرعة إنجاز القضايا.

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 16 يناير, 2011

تحدثت حلقة يوم الأحد 16 يناير/كانون الثاني 2011 من البرنامج عن ديوان المظالم في المملكة وأبرز القضايا التي يختص الديوان بالنظر فيها، وما هي المعوقات التي تمنعه من سرعة إنجاز القضايا.

كما تطرقت الحلقة أيضا إلى مسألة التعويض وما هي المعايير التي يستند إليها قاضي الديوان في تقرير التعويض المناسب للحالة المنظورة أمامه، ومتى يمكن للمواطن أن يلجأ إلى الديوان.

كما أشارت الحلقة إلى مسألة محاكمة الوزراء، وهل هناك بنود قانونية تسمح للمتضررين من عدم تنفيذ حكم قضائي معين باللجوء إلى ديوان المظالم أم لا، ولماذا لا يتم افتتاح أكثر من فرع للديوان في عدد من مناطق المملكة المختلفة.

الثقافة القانونية

وأثارت الحلقة أيضا أهمية أن يتمتع المواطن بالحد الأدنى من الثقافة القانونية حتى يدرك متى يرفع قضيته ومتى يلجأ إلى الديوان حتى لا تضييع عليه حقوق من السهل الحفاظ عليها لو علم بواجبات وتبعات القرارات الإدارية المنظمة للعمل داخل المؤسسة الحكومية المدنية أو العسكرية أو الجهات الشخصية التي يعمل لديها.

من جانبه، أوضح الشيخ ناصر بن عبد الله الشثري القاضي بديوان المظالم ورئيس الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية بالرياضأن ديوان المظالم عبارة عن هيئة قضاء إداري مستقلة يرتبط بالملك مباشرة تم تأسيسه عام 1374هـ وتطور تنظيمه القضائي حتى صدر نظام ديوان المظالم في عام 1402هـ وكان دوره قبل ذلك استشاريا يرفع رأيه في قضايا النزاعات الإدارية، ثم ما لبث أن تطور نظامه إلى أن صار جهة قضائية في عام 1402 وحددت اختصاصاته ومعالمه ثم صدرت قواعد المرافعات في عام 1409 التي تنظم طريقة العمل ونظر القضايا في الديوان.

وأضاف الشثري أن الديوان تطور، عندما صدر نظام ديوان المظالم بتاريخ 19/8/1428، وأصبح يختص بنظر الدعاوى الإدارية، وهي دعاوى الحقوق المقررة من ديوان الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وموظفي الجهات الشخصية، سواء رفعت من المدعين أو من الورثة والمستحقين عنه.

وأوضح أن الجهات الحكومية أو العسكرية إذا بخست حق موظفيها لديها والمترتبة وفق قرارات الهيئة، فإنه يحق للموظف أو المتضرر اللجوء إلى ديوان المظالم للنظر في المسألة.

دعاوى تعويض

وأشار كذلك إلى أن من اختصاصات قانون المظالم أيضا النظر في دعاوى التعويض أي شخص ما وقع قرار خاطئ بحقهوهنا يمكنه التقدم إلى ديوان المظالم للبحث عن التعويض المناسب للضرر الذي وقع ضده وبإمكان الديوان الفصل في القضية.

من جانبه، كشف الدكتور أحمد بن عبد العزيز الصقيه القاضي بديوان المظالم والمشرف على العلاقات والإعلام بالديوانعن مشروع طموح يطلق هذا الأسبوع؛ حيث شكل رئيس الديوان فريقا لدراسة وضع القضايا، وتم حصر كل القضايا المتأخرة وأسباب تأخرها وعلاج ذلك.

وأرجع مسألة تأخر القضايا إلى مجموعة من الأسباب من بينها عدد القضاة وزيادة مسؤوليات الديوان وزيادة الاختصاصات القضائية التي تؤثر على الفصل في القضايا، مشددا على أن الديوان لديه إرادة قوية لإنجاز كل القضايا، لأن الديوان يؤمن أن العدالة الناجزة هي العدالة الكاملة.

وأوضح سكيك أنه من الأفضل للإنسان أن يمتلك أبسط المعلومات القانونية الخاصة بالقرارات الإدارية، وما يتعلق بها من تبعات، حتى يعرف تماما متى يمكنه الطعن على القرارات الصادرة ضده دون أن تمر عليه المدة القانونية المحددة للنظر في القضية، معتبرا أن معرفة الناس بحقوقهم القانونية قبل الشروع في أي مسألة يجب عليه معرفة أبعاد القضية أو المسألة التي يهم بعملها.