EN
  • تاريخ النشر: 23 فبراير, 2011

إشكاليات النظر في قضايا الإرث أمام المحاكم

ناقشت حلقة يوم الثلاثاء 22 فبراير/شباط 2011 من البرنامج قضية الإرث، والإشكاليات المتعلقة بقضاياه، خاصة مع اتجاه المحاكم إلى حصر فوري للورثة دون حصر مقابل لقيمة الإرث.

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 22 فبراير, 2011

ناقشت حلقة يوم الثلاثاء 22 فبراير/شباط 2011 من البرنامج قضية الإرث، والإشكاليات المتعلقة بقضاياه، خاصة مع اتجاه المحاكم إلى حصر فوري للورثة دون حصر مقابل لقيمة الإرث.

الحلقة تحدثت كذلك عن مسألة التنسيق بين المحكمة وباقي الجهات المعنية فيما يتعلق بحصر قيمة التركة، ونوعية المشكلات والتحديات التي تواجهها المحاكم عند النظر في مثل هذه القضايا، وما الإجراءات التي يجب اتباعها للقضاء على مشكلات التلاعب بالميراث والأنصبة، خاصة مع حالات وجود توكيلات لبعض الأبناء في حياة أبيهم ويستغلون هذه التوكيلات للتلاعب في التركة بعد الوفاة.

وأثارت الحلقة أيضا مسألة موقف الشرع مما يسمى بعقد توزيع تركة في حياة الإنسان، والذي يقوم بتوزيع تركته بين أبنائه وفقا للأنصبة التي حددها الشرع، ومدى حرية الفرد في توزيع ماله في حياته تطبيقا على المبدأ الشرعي القائل "لا وصية لوارث".

وتطرقت حلقة البرنامج كذلك، إلى مكان رفع دعاوى الميراث خاصة إذا كان الورثة موزعين على أكثر من مكان، وما المعايير التي يستند إليها عند رفع هذه القضايا في محكمة منطقة ما دون غيرها.

من جانبه، أوضح الشيخ علي بن محمد العشمان القاضي بالمحكمة العامة في الرياضأن المقصود بحصر الورثة هو حصر عدد رؤوس وأشخاص الذين يستحقون الميراث من تركة الشخص المتوفى، معتبرا أن هذا لا يشكل مشكلة في حد ذاتها، وإنما المشكلة تكمن في حصر التركة وما تشمله من أموال وعقارات وشركات وممتلكات أخرى.

واعتبر العشمان أن مسؤولية حصر التركة تكون على الورثة أنفسهم، حيث يكون مطلوبًا منهم أن يكشفوا بأوراقهم عن تركة المتوفى، وهي كلها أمور تحتاج إلى الوقت الكافي لحصرها.

وأشار إلى أن قضايا التركات في المستقبل ستكون من مسؤولية محاكم الأحوال الشخصية، وستكون هي الجهة الموكل إليها حصر التركات وتحديد قيمتها لتحديد النصابات المخصصة لكل مستحق للميراث، معربا عن تطلعه إلى وجود لجان بإمكانها مساعدة الناس في حصر تركة متوفاهم، خاصة أن المتوفى حين موته لا يكون كثير من أبنائه عنده علم بحقيقة تركة أبيهم مثلا لأنه قد يكون متكتما عليها.

أما الدكتور فهد القحطاني محامٍ ومحكم دوليفقد أشار أنه شيء جيدا جدا أن يحصل الورثة على صك حصري لتركة الميت، معربا عن أمنيته في وجود تنسيق بين المحكمة وقت إصدارها لقرار حصر تركة الميت وبين الجهات الرسمية الأخرى المعنية ومن بينها البنوك والشركات وجهات أخرى لها علاقة.

وأضاف أن أمر توزيع التركة يحتاج إلى إصدار صك بمن يتولى أمر إدارة شؤون تركة الميت ومخاطبة الجهات المعنية بمن هو الأصلح في إدارة هذه التركة حتى يتم الانتهاء من توزيع الأنصبة، معتبرا أنها عملية لا تقل أهمية عن نظيرتها المتعلقة بإصدار صك يحصر قيمة تركة الميت.