EN
  • تاريخ النشر: 24 ديسمبر, 2011

إشكاليات توظيف خريجي المعاهد الصحية

 خريجوا المعاهد الصحية

توظيف خريجي المعاهد الصحية

28 ألف سعودي من خريجي المعاهد الصحية يبحثون عن حل لمشكلتهم، فرغم تخصصهم المطلوب وحاجة الدولة إلى هذه الكوادر الوطنية إلا أنهم يواجهون مشكلات حقيقية في التوظيف داخل المملكة..

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 24 ديسمبر, 2011

22 ألفًا من خريجي المعاهد الصحية يتنافسون على 14 ألف وظيفة، و13 ألف أجنبي يعملون في الوظائف التي من المفترض أن يعمل فيها الخريجون السعوديون من المعاهد الصحية.

واستضافت حلقة يوم السبت 24 ديسمبر/كانون الأول 2011 من البرنامج  كلاً من د. سعد بن محمد عسيري -مساعد الأمين لشؤون البرامج والتدريب بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ود. عبد الرحمن الشلاش -الكاتب بصحيفة الجزيرة السعودية، للحديث عن موضوع الحلقة من مختلف جوانبه، وقضية توطين هذه الوظائف في المملكة، والإشكالات المتعلقة بين عملية الاختبارات وتخصصات الخريجين.

وناقشت الحلقة السر وراء تعطل توظيف السعوديين في هذه المهن، والعلاقة بين الهيئة السعودية للتخصصات الطبية وتوظيف هؤلاء الخريجين والاشتراطات المطلوب توافرها فيهم لمساعدتهم في الحصول على رخصة لمزاولة المهنة، وكيف يتم اشتراط الخبرة في وقت لا يستطيع هذا الخريج الحصول على عمل من الأصل، وما هي المشروعات والبرامج المتاحة لتدريب وتأهيل هؤلاء الخريجين.

من جانبه، أوضح د. سعد أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ليس من وظائفها التوظيف المباشر، لكنها تساعد في عملية التأهيل ومعادلة الشهادات الطبية في المملكة.

وأشار إلى أنه بعد صدور القرار الملكي في 2 رجب 1432هـ تم تشكيل لجان من وزارة الخدمة ووزارة التعليم العالي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتعمل هذه اللجنة منذ هذا التاريخ وحتى الآن على توزيع هؤلاء الخريجين السعوديين، وهناك جزء منهم يخص وزارة الصحة بدؤوا فعلاً في توظيفهم، إلا أنه لا يملك أرقامًا دقيقة حول الأعداد التي تم توظيفها.

أما د. عبد الرحمن الشلاش -الكاتب بصحيفة الجزيرة السعودية- فقد أشار إلى أن التعامل مع الخريجين السعوديين من المعاهد الصحية صورة جلية لإشكالية هدر الموارد البشرية السعودية، مشيرًا إلى وجود سوء تخطيط بين المخرجات والمدخلات، مؤكدًا ضرورة التخطيط للاستفادة من هذه الطاقات، خاصة وأن هناك أمرًا ملكيًّا يجب تفعيله وتطبيقه على أرض الواقع بعيدًا عن البيروقراطية واختلاف التفسيرات للقرار الملكي وفي النهاية يضيع كل شيء.

وأضاف أن الإشكالية الحقيقية هي أن وزارة الصحة مثلاً تطلب الموافقة على تعيينات فورية من الخارج في الوقت الذي لديها 28 ألف خريج سعودي يحتاجون إلى الفرصة والتعيين في هذه الوظائف، داعيا إلى حل مشكلة الخريجين الموجودين حاليًّا للقضاء على فكرة التعاقد من الخارج، والعمل على توطين هذه الوظائف في المملكة بدلاً من الاستعانة بخريجين من الهند وسريلانكا والفلبين.

وطالب وزارة الخدمة المدنية التي لديها وزير جديد، بضرورة تفعيل الأمر الملكي  وتطبيقه على أرض الواقع، مؤكدًا أن هؤلاء الخريجين ينبغي أن تكون وظيفتهم جاهزة، سواء في القطاع الحكومي أم الأهلي، خاصة وأن الوافدين أصبحوا يزاحمون المواطنين في وظائف الحكومة.