EN
  • تاريخ النشر: 25 أكتوبر, 2010

أسباب ظاهرة هروب العمالة المنزلية وخطورتها على أمن المملكة

ناقشت حلقة يوم الأحد 24 أكتوبر/تشرين الأول 2010 من البرنامج ظاهرة هروب العمالة المنزلية في المملكة، والمخاوف من أن تمثل هذه الظاهرة خطورة حقيقية على أمن المملكة، وتتحوَّل إلى مشكلة سياسية باعتبار أنها قد تشوِّه صورة البلاد في الخارج.

  • تاريخ النشر: 25 أكتوبر, 2010

أسباب ظاهرة هروب العمالة المنزلية وخطورتها على أمن المملكة

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 24 أكتوبر, 2010

ناقشت حلقة يوم الأحد 24 أكتوبر/تشرين الأول 2010 من البرنامج ظاهرة هروب العمالة المنزلية في المملكة، والمخاوف من أن تمثل هذه الظاهرة خطورة حقيقية على أمن المملكة، وتتحوَّل إلى مشكلة سياسية باعتبار أنها قد تشوِّه صورة البلاد في الخارج.

كما ناقشت الحلقة الأسباب والدوافع التي تقف وراء انتشار هذه الظاهرة في الوقت الراهن، وسبب ظهور هروب العمالة في العصور الحاليَّة دون الماضية، وعلاقة الأمر بسوء المعاملة أو بضعف الرواتب.

وناقشت الحلقة أيضًا دور وزارة الداخلية ووزارة العمل وإدارة الجوازات في الحد من هذه الظاهرة، وحدود اختصاصات كل جهة والعقوبات التي تطبق بحق هؤلاء الهاربين ومن يقوم بتشغيلهم.

من جانبه، أكد سعد البداحرئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرفة السعوديةأنه ما دامت هنا حاجة ماسَّة وملحة إلى هذه النوعية من العمالة فإنهم سيهربون، خاصة مع وجود قصور في تنفيذ الأنظمة والجزاءات الرادعة، لافتًا إلى أنه ما دام المواطن لا يبالي بالموقف القانوني للعمالة التي يحتاجها فإن هذه الظاهرة ستنتشر.

وقال إن هذه الظاهرة من الممكن أن تختفي تمامًا لو طُبِّق فقط قرار الجوازات الذي ينص على ألا يرحل العامل الهارب بعد القبض عليه إلا بعد التعرف إلى من قام بتشغيله والتشهير بهؤلاء الذين وظفوهم ومحاكمة العمالة الهاربة في المحاكم العمالية.

ورفض البداح الارتكان فقط إلى مسألة سوء المعاملة كأحد أسباب الظاهرة، موضحًا أنه لو كان الأمر يتعلق بإساءة المعاملة فمن باب أولى أن يهرب العامل إلى سفارة بلاده، لافتًا إلى أنه ما دام العامل يهرب ويجد عملاً في مكان آخر براتبٍ أعلى فالمشكلة إذًا ليست لها علاقة بسوء المعاملة.

وأوضح أن هناك سببًا آخر وراء انتشار الظاهرة، وهو عدم وعي المواطن المقيم السعودي بخطورة هذه الظاهرة، والسبب الثالث هو عدم تطبيق القانون والجزاءات الرادعة بحق المخالفين وبحق من يشغلونهم.

وقال البداح إن إسناد متابعة ظاهرة العمالة الهاربة إلى وزارة العمل بدون منحها الدعم الكافي له دور أيضًا في انتشار الظاهرة؛ باعتبار أن وزارة العمل ليست لديها قوات لضبط هؤلاء الهاربين، معتبرًا هذا جزءًا كبيرًا من الخلل.

أما المقدم بدر المالك- مدير الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي في المديرية العامة للجوازاتفقد حمَّل الذين يقومون بتشغيل العمالة الهاربة مسؤولية انتشار الظاهرة، مؤكدًا أنهم لو رفضوا توظيف واستخدام هذه العمالة المخالفة، فبالتأكيد هذه الفئة لن تجد لها أي قبول في المجتمع.

وأوضح أنه في حالة القبض على أي متغيب عن العمل بالنسبة إلى العمالة المنزلية يتم التحقيق مع المتغيب وتستكمل الإجراءات معه، أما فيما يتعلق بموضوع الشخص الذي يقوم بتشغيل هذه العمالة الهاربة، فإنه يتم تطبيق العقوبة بحقه، ويتولى عملية تأمين التذكرة بالنسبة إلى المتغيب عن العمل، ويُعاقَب حسب الأنظمة والتعليمات، وقد تبدأ الغرامة من 5 آلاف ريال، وقد يصل إلى حد السجن أو إيقاف سجله.

وأوضح المالك أن هناك جهات أخرى هي المسؤولة مسؤوليةً مباشرةً عن مكافحة هذه الظاهرة، لافتًا إلى أن مسؤولية الجوازات تتولَّى فقط عملية متابعة تغيُّب العمالة المنزلية، وتتولَّى عملية ترحيل المتغيب عن العمل.