EN
  • تاريخ النشر:

أزمة الشعير.. المشكلة والحل

أزمة الشعير في المملكة كانت محور حلقة الأربعاء 13 يوليو/تموز 2011. واستضافت أسرة البرنامج كلاًّ من المهندس أحمد عبد العزيز السماري عضو اللجنة الزراعية بغرفة الرياض، والمهندس حمود بن عليثة الحربي عضو مجلس الجمعيات التعاونية وأمين المال ورئيس لجنة الشعير، والأستاذ خالد الباتع رئيس جمعية حائل الزراعية؛ للحديث عن أبعاد القضية.

  • تاريخ النشر:

أزمة الشعير.. المشكلة والحل

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 13 يوليو, 2011

أزمة الشعير في المملكة كانت محور حلقة الأربعاء 13 يوليو/تموز 2011. واستضافت أسرة البرنامج كلاًّ من المهندس أحمد عبد العزيز السماري عضو اللجنة الزراعية بغرفة الرياض، والمهندس حمود بن عليثة الحربي عضو مجلس الجمعيات التعاونية وأمين المال ورئيس لجنة الشعير، والأستاذ خالد الباتع رئيس جمعية حائل الزراعية؛ للحديث عن أبعاد القضية.

وناقشت الحلقة أسباب استمرار أزمة الشعير وارتفاع أسعاره في المملكة رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على بداية المشكلة، ومناقشتها على مدار 3 أو 4 حلقات من البرنامج طول الفترة الماضية؛ أتكمن في عملية الاستيراد واحتكار السلعة؟ أم في سوء التوزيع؟ أم في سوء مخططات زراعة الأعلاف في المملكة، وعلى رأسها الشعير؟

وتطرقت الحلقة إلى جهود الجهات المعنية لحل الأزمة. وأشار الضيوف إلى أن المشكلة تكمن في عدم التشخيص السليم للأزمة، ومن ثم لا تُتخذ القرارات السليمة لعلاج الخلل.

وأوضحوا أن المشكلة مستوردة من الخارج؛ فالشعير مثل بقية السلع العالمية الزراعية؛ يتوقف على حركة البيع والشراء في السوق العالمية ومدى تأثرها بعوامل البيئة والجفاف، ومن ثم قد تؤثر في كمية المعروض من السلع نقصًا وزيادةً، فتتأثر السلعة في السوق المحلية بالمملكة، ويرتفع أسعارها فيها.

ودعَوا إلى ضرورة مراجعة قرارات زراعة الأعلاف في المملكة؛ لحماية الثروة الحيوانية في المملكة التي تتضاعف أعدادها سنويًّا، مشددين على أنه إذا لم تُراجع قرارات زراعة الأعلاف في المملكة فإن الأزمة مرشحة للاستمرار والتفاقم، خاصةً مع عدم لجوء مربي الحيوانات إلى البدائل الأخرى لعلف الحيوانات، وتركيزهم على الشعير علفًا رئيسيًّا.

واقترح الضيوف إعادة النظر في توزيع مقار الجمعيات التعاونية على مستوى المملكة، وأن يكون توزيع الشعير عبر الجمعيات التعاونية، مؤكدين أن أهم فوائد هذا النظام سهولة عملية المراقبة، على أن يُفتح الباب أمام الشركات والمؤسسات للاستيراد من الخارج، وعدم قصر عملية الاستيراد على جهة واحدة حتى لو كانت حكومية.