EN
  • تاريخ النشر: 23 يناير, 2012

أزمة الإسمنت في المملكة.. الأسباب والحلول

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

السر وراء تفاوت أسعار الإسمنت وعدم كفاية المنتج للسوق المحلية رغم كثرة عدد المصانع وتوزيعها في مناطق المملكة بشكل جيد..

  • تاريخ النشر: 23 يناير, 2012

أزمة الإسمنت في المملكة.. الأسباب والحلول

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 23 يناير, 2012

أزمة الإسمنت كانت محور حلقة يوم الاثنين 23 يناير/كانون الثاني 2012 من برنامج الثانية مع داود، التي زادت في الفترة الأخيرة رغم أن مصانع الإسمنت تزيد هي الأخرى ويفترض أن التزامها بطاقتها الإنتاجية يوفر ما تحتاجه السوق المحلية.

واستضافت الحلقة كلا من المهندس عبدالله بن سعيد المبطي - رئيس مجلس الغرف السعودية، وأحمد جميل زقزوق - نائب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية في مكة، ود. سليمان العريني - الخبير الاقتصادي.

وأكد الضيوف أن المشكلة لها أكثر من بعد يتعلق بالتزام المصانع بطاقتها الإنتاجية، إضافة إلى عملية التوزيع للسوق المحلية، ووجود مصادر توزيع خاصة لهذه المصانع في مناطق المملكة المختلفة.

وأشار الضيوف إلى أن المشكلة تكمن في سيطرة العمالة الأجنبية الوافدة على السوق المحلي، وأنهم أصبحوا متحكمين فعليا في عملية التوزيع وتحديد أسعار الإسمنت، إضافة إلى أن وزارة التجارة وهيئاتها التابعة لها لا تقم بدورها الرقابي المطلوب على السوق كما أن آليات العقوبات غير كافية لردع المخالفين.

وأجمع الضيوف على أن المصانع السعودية بطاقاتها الإنتاجية الحالية بإمكانها تغطية السوق المحلية، رغم تعدد مشروعات التنمية والبناء المنتشرة في مناطق المملكة المختلفة.

وأشار الضيوف إلى أن تكرار الزأزمأزمات في سلع أخرى من بينها الشعير على سبيل المثال يؤكد أن وزارة التجارة لديها مشكلة حقيقية، في تنفيذ آلياتها الرقابية على السوق، لافتا إلى أن مجلس حماية المنافسة -جهة مستقلة عن وزارة التجارة- وظيفته الرئيسية هي مراقبة الأسعار والتأكد من توفر المعروض من السلعة في السوق.

في المقابل، أكد أحد تجار الإسمنت في منطقة الرياض أن الأزمة مفتعلة، وأن مصانع الإسمنت لو التزمت حتى بإنتاج نصف الكمية المفترضة لما ظهرت هذه المشكلة، مشيرا إلى أن الكميات المنتجة في المصانع تصل كاملة للسوق، وأن السر وراء ارتفاع أسعارها أن السيارات تظل في المصانع لمدة تصل إلى ثلاثة أيام حتى تنجح في تحميل الكمية المطلوبة، وبالتالي يضطر التاجر إلى دفع أجور إضافية للعمال الموجودين مع السيارة أمام المصانع، وبالتالي يحاول التاجر تعويض هذه الأجور التي دفعها عن طريق زيادة السعر، مؤكدا أن مصانع الإسمنت تتحمل مسئولية الأزمة الأخيرة حتى ترفع الأسعار.