EN
  • تاريخ النشر: 14 أبريل, 2012

آليات مكافحة الجرائم الإلكترونية

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

الجرائم الإلكترونية وابتزاز النساء والمعاكسات، جرائم معاصرة تبحث عن جهات حكومية تتولى القضاء عليها فورًا، لوقف هذه الآفات التي انتشرت في المجتمع.

  • تاريخ النشر: 14 أبريل, 2012

آليات مكافحة الجرائم الإلكترونية

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 14 أبريل, 2012

ناقشت حلقة يوم السبت 14 إبريل/نيسان 2012م مكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة، ودور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا التوجه الجديد، خاصةً مع إعلان الهيئة عن استحداث وحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وناقشت الحلقة أهم الأدوار التي ستقوم بها الوحدة في هذا المجال وعن أدواتها ومعاييرها في هذا الإطار، ودور الوحدة في مكافحة الجرائم الإلكترونية الموجهة ضد الأشخاص خاصةً قضايا الابتزاز أو المعاكسات والسرقات.

وتطرقت الحلقة إلى مسألة التنسيق بين الوحدة الجديدة وكافة المؤسسات الأمنية المعنية بمكافحة الجرائم النوعية الجديدة، كما أجرت الحلقة اتصالًا بأحد "الهاكرز" وأهم المواقع التي تم اختراقها، والفرق بين اقتحام المواقع الحكومية والمواقع الإلكترونية الأخرى، في ظل اتهام الوزارات والهيئات الحكومية بالتباطؤ في حماية مواقعها والإهمال في الأخذ بكافة أمور الأمن والحماية لهذه المواقع.

واستضافت الحلقة كلًا من د. صالح الدبل متخصص في علم الإجرام ومساعد مدير مركز البحوث والدراسات في كلية الملك فهد الأمنية، ود. عبد الله الحمودي مستشار أسري، والشيخ خالد اللزام مساعد المشرف على وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأوضح الشيخ خالد أن الوحدة الجديدة تتولى مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهي موجودة في الإدارة العامة للقضايا في الرئاسة العامة، ومهمتها أيضًا الإشراف على كافة الشعب المتخصصة في مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويعمل بالوحدة أعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الحاصلين على دورات تدريبية وتأهيلية في هذا المجال.

وأشار الدكتور الدبل إلى أن الجريمة المعاصرة واكبت التحولات التي وقعت في حياتنا الاجتماعية، وما شهدته مجتمعاتنا المعاصرة من تطورات تكنولوجية كبيرة جدًّا، كما أن الجريمة الإلكترونية موجهة إلى الحاسبات والشبكات الإلكترونية عن طريق "الهاكرزوأيضًا الجرائم الموجهة إلى أشخاص كالسرقات والاختلاسات، والمعاكسات والابتزازات أو حتى الدعايات الإلكترونية التي تصل إلى هاتفك رغمًا عنك.

ودعا الدبل إلى وجود نظام محدد لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وأن يقع تحت إشراف وتنفيذ وزارة العدل كغيره من الجرائم الأخرى، ومن ثم تكون الجهات المختلفة كلها تصب في النهاية للعرض على الجهات القضائية والقانونية، ومن ثم تفعيل الجهات الرسمية فيما يتعلق بجهات الضبط للمتابعة والتحقيق في هذه القضايا، ثم تُعرض على المحاكم.

أما الدكتور الحمود، فقد دعا إلى تخصيص جهة واحدة يكون لها اختصاصات مباشرة للتدخل الحاسم لمواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني وجرائم المعاكسات التي تتعرض لها السيدات، وإيقاف هذه الجرائم قبل أن تُحال إلى المحاكم، داعيًّا هيئة الاتصالات إلى توفير كافة الإمكانات والتقنيات للقضاء على هذه الجرائم، وكذلك كافة الجهات الأمنية.