EN
  • تاريخ النشر: 24 مايو, 2011

آليات تفعيل دور صندوق التنمية العقاري في سوق المملكة

ناقشت حلقة الاثنين 23 مايو/أيار 2011 من البرنامج، دور صندوق التنمية العقارية في المملكة. وكانت آخر الدفعات التي صرفها الصندوق هي 25 ألف ريال قرضًا عقاريًّا للمواطنين، سواء لمن أراد البناء أو الشراء. ومن المنتظر أن يصرف 10 آلاف ريال قرضًا في الدفعة الجديدة، خاصةً للأشخاص الذين لا يملكون أرضًا ولا أموالاً كافية لشراء الوحدة السكنية.

  • تاريخ النشر: 24 مايو, 2011

آليات تفعيل دور صندوق التنمية العقاري في سوق المملكة

معلومات الحلقة

تاريخ الحلقة 23 مايو, 2011

ناقشت حلقة الاثنين 23 مايو/أيار 2011 من البرنامج، دور صندوق التنمية العقارية في المملكة. وكانت آخر الدفعات التي صرفها الصندوق هي 25 ألف ريال قرضًا عقاريًّا للمواطنين، سواء لمن أراد البناء أو الشراء. ومن المنتظر أن يصرف 10 آلاف ريال قرضًا في الدفعة الجديدة، خاصةً للأشخاص الذين لا يملكون أرضًا ولا أموالاً كافية لشراء الوحدة السكنية.

ويقوم الصندوق بدور الضامن أمام البائع لسداد قيمة الأرض أو العقار، ويمكن المقترض من الذهاب إلى البائع والاتفاق معه بضمانة أن القيمة النقدية موجودة لدى الصندوق. وضمان الصندوق يعتمد على دفع أربع دفعات على مدار 3 أشهر.

وتطرقت الحلقة إلى الشروط الواجب توافرها في المقترض، وإجمالي عدد القروض التي تعامل معها الصندوق، وهل يتم توحيد مستوى الطلبات للحصول على خدمات الصندوق على مستوى المملكة، وكيفية تفعيل دور الصندوق بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية في المملكة.

وأشارت الحلقة إلى مجموعة من المقترحات لحل المشكلات المرتبطة بالتمويل العقاري وبقيمة القروض، وكيفية التغلب على مشكلة ضعف قيمة الدفعة الأولى التي يلتزم الصندوق بدفعها للمستفيد.

وقال يوسف بن عبد الله الزغيبي مدير الإدارة العامة للقروض في صندوق التنمية العقاري؛ إن الصندوق جهة حكومية تضمن حق البائع، ومن ثم يضمن بشكل قوي أمواله وقيمة عقاره. وأكد الزغيبي أن عدد ونسبة الطلبات تختلف من منطقة إلى أخرى حسب الكثافة السكانية وحجم المدينة. والمدن الرئيسية غير المدن الفرعية، إلا أن كل ما سبق ليس من شروط الحصول على القرض.

وأوضح الزغيبي أن الشروط الرئيسية هو أن يكون طالب القرض سعودي الجنسية، سنه 21 سنة إذا كان متزوجًا، و24 سنة لغير المتزوجين، بالإضافة إلى أولوية التقديم، لافتًا إلى أن الصندوق أنشأ موقعًا إلكترونيًّا فيه كل التفاصيل، ويرد على كل استفسارات المواطنين الراغبين في الحصول على القرض.

أما فضل أبو العينين الخبير الاقتصادي فقد رأى أن المشكلة الرئيسية الخاصة بصرف الصندوق لدفعات القرض؛ تتعلق بشكل كبير بالدفعة الأولى، ولا تتجاوز 10% من إجمالي القرض، فيما لا يستطيع المقاول إنجاز أعمال البناء الأساسية بهذا المبلغ، ومن ثم يبدأ المقترض في البحث عن قرض آخر لسداد التكلفة المتبقية حتى يحصل على الدفعة الثانية، داعيًا إلى إعادة النظر في قيمة الدفعة الأولى لتصل إلى 50% من قيمة القرض لمساعدة المقترض والمقاول على وضع الأساسات.

وأشار فضل إلى إشكالية أخرى تتعلق بتقييم المبنى، لافتًا إلى أن شركات تقييم تقيم المنازل أو الشقق، رافضًا فكرة أن يقوم الصندوق نفسه بالتقييم، معتبرًا ذلك أمورًا إدارية إضافية، وأن التخصص مطلوب في هذا الجانب لتعجيل عملية إعطاء القروض.

وفيما يتعلق بمشكلة الضامن، أكد أبو العينين أن المشكلة لا تزال قائمة؛ حيث إن قيمة الضمان صارت لا تكفي لشراء شقة سكنية، فضلاً عن منزل، مقترحًا تطبيق فكرة الرهن بالتضامن. وتعتمد الفكرة على أن يقدم الصندوق العقاري القرض وقيمته 500 ألف ريال سعودي، ويقبل أيضًا رهن العقار إلى بنك أو شركة تطوير لتقديم الجزء الآخر من التمويل الذي يحتاجه طالب القرض الحقيقي؛ وبذلك يكون المنزل كاملاً مرهونًا لجهتين مختلفتين يقدمان المبلغ الكلي لتكلفة المبنى.