EN
  • تاريخ النشر: 16 أغسطس, 2012

ديمقراطية فى قاعة الأشقياء

حسن المستكاوي

حسن المستكاوي

قال صابر عرب وزير الثقافة حين جاء دوره فى الحديث: «يسعدنى أن أكون هنا فى هذه القاعة التى خرج منها أفضل دستور مصرى، وهو دستور 23، وقد وصفت هذه القاعة التى شهدت اجتماعات اللجنة المشكلة لوضع الدستور فى ذلك الوقت، بأنها قاعة الأشقياء».

  • تاريخ النشر: 16 أغسطس, 2012

ديمقراطية فى قاعة الأشقياء

(حسن المستكاوي) قال صابر عرب وزير الثقافة حين جاء دوره فى الحديث: «يسعدنى أن أكون هنا فى هذه القاعة التى خرج منها أفضل دستور مصرى، وهو دستور 23، وقد وصفت هذه القاعة التى شهدت اجتماعات اللجنة المشكلة لوضع الدستور فى ذلك الوقت، بأنها قاعة الأشقياء».

كنت تشرفت بحضور جلسة استماع بمجلس الشورى لمواد باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد والتى عقدت بنفس القاعة التى وضعت فيها نصوص دستور 23. وأدار د.محمد البلتاجى مقرر التأسيسية الحوار فى مناخ ديمقراطى حقيقى واستمعت المنصة التى جلس بها اساتذة أجلاء لجميع الآراء بصدر رحب. وكان هناك مجموعة من الزملاء الإعلاميين المشاغبين، إن جاز التعبير، وكانت قضيتهم حرية الإعلام والرأى، وهو أمر أكدته مواد الدستور المقترحة. وبالطبع لا يقبل إنسان بمصادرة حرية الرأى والتعبير، وبنصوص مقيدة، من نوعية وفقا للقانون.. وأثناء المناقشات كنت أفكر فى الحرية التى ظلت أجيالنا تحلم بها طوال عمرها ومضى قطار العمر دون أن تحظى بتلك الحرية، ترى هل يفوز أولادنا والأجيال القادمة بما لم نحصل عليه؟!

نحن جميعا مع الحرية بلاحدود، الحرية بكل أشكالها، حرية الرأى والعقيدة، والانتقال، والسكن، وحرية الرأى، ومع حماية صاحب الرأى، ولكن كيف نحمى المجتمع أيضا إذا تعرض إنسان للتشويه أو الإيذاء؟

الحل هو القانون السريع، وأضيف أن الدور الإدارى يجب أن تمارسه النقابة بتفعيل ميثاق الشرف، وهذا الميثاق يجب أن يكون خاصا بالإعلام كله، وبجميع أشكاله.

لأول مرة تخصص مادة للرياضة فى الدستور المصرى، وبأنها حق يمارسه الجميع، ويحظى بدعم ورعاية الدولة لهذا النشاط. وكان ذلك جيدا، وأعتقد أن الرياضة لا توجد لها نصوص فى كثير من الدساتير العربية ربما فى الدستور السورى والتونسى، إلا أن الإشكالية الرياضية التى تعانى منها الرياضة المصرية ستظل كما هى، فهل الرياضة نشاط أهلى غير مقيد بتدخل الدولة، الذى يسمى بالتدخل الحكومى أم أن الرياضة نشاط حكومى مقيد بسيطرة الدولة. وتلك معضلة، فالرياضة فى مصر تتأرجح بين الحكومة وبين النشاط الأهلى. منذ ثورة يوليو 1952. وقد كانت قبل الثورة نشاطا فرديا بلا تخطيط عام وكان النشاط الرياضى وهيئاته تتولاه وزارة المعارف وتختص بقطاع التعليم وتولت أكثر من مصلحة حكومية تبادل الاشراف على هيئات ونشاط القطاع الأهلى دون وجود أى تنسيق على مستوى الدولة.

فى 2 مايو عام 1956 صدر القانون رقم 197 لسنة 1956 بانشاء المجلس الأعلى لرعاية الشباب وقد نص على أن يكون هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية ويهدف الى تحقيق أسباب القوة والرعاية للشباب عن طريق التربية الرياضية والاجتماعية. وتلك فلسفة الخمسينيات وهى مطاطة، لا تصنع قاعدة ممارسين، ولا تصل بنا إلى البطولة.

هناك نظم متعددة فى دول العالم علينا أن ندرس إحدى هذه النظم ونفصل فى شأن إدارة النشاط الرياضى. ومعظم الدول تسمح بقدر من التدخل الحكومى، لكنه ليس كما التدخل الحكومى المصرى الذى يمس تفاصيل ويقيده روتين عفا عليه الزمن.. وآن الأوان لتحرير الرياضة المصرية منه بجرأة وبشجاعة وبخيال.

منقول من الشروق المصرية