EN
  • تاريخ النشر: 26 يونيو, 2013

إنذار اللجنة الأولمبية الدولية يزيد أوجاع الرياضة المصرية

العامري فاروق وزير الرياضة المصري

العامري فاروق

وجهت اللجنة الأولمبية الدولية مع رابطة اتحادات الألعاب الاولمبية الصيفية (أسويف) ورابطة الاتحادات الرياضية الدولية رسالة شديدة اللهجة إلى وزارة الرياضة المصرية تنذرها فيها بعدم التدخل في شؤون الاتحادات الرياضية والأندية المصرية تحت طائلة الايقاف دوليا.

وجهت اللجنة الأولمبية الدولية مع رابطة اتحادات الألعاب الاولمبية الصيفية (أسويف) ورابطة الاتحادات الرياضية الدولية رسالة شديدة اللهجة إلى وزارة الرياضة المصرية تنذرها فيها بعدم التدخل في شؤون الاتحادات الرياضية والأندية المصرية تحت طائلة الايقاف دوليا.

وعممت اللجنة الأولمبية الدولية رسالتها التي حصلت "فرانس برس" على نسخة منها على جميع اللجان الأولمبية في العالم والموجهة إلى وزير الرياضة المصري العامري فاروق والموقعة من قبل مدير العلاقات مع اللجان الأولمبية بيري ميرو، ومدير (أسويف) اندرو راين.

وجاء في الرسالة "لقد أبلغنا بموضوع عاد إلى الظهور مؤخرا والذي يشكل أعلى درجات القلق بالنسبة إلى الحركة الأولمبية ، كما أصحبنا على بينة برغبة وزارة الرياضة في مصر بإصدار وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالاتحادات الرياضية والأندية الرياضية المصرية، وهذا ما يتعارض بوضوح مع أحد المبادىء الاساسية للحركة الأولمبية وهو مبدأ استقلالية المنظمات الرياضية التي تنتمي الى الحركة الأولمبية".

وأضاف البيان "نحن نتفهم ونحترم تماما أن المنظمات الرياضية الوطنية موجودة في سياق دول ذات السيادة، ومع ذلك، فعندما تقرر إحدى هذه المنظمات الانضمام بحرية إلى المؤسسات الرياضية الدولية والحركة الأولمبية فأنها يجب أن تلتزم بالمبادىء الأساسية واللوائح المحددة في الميثاق الأولمبي وفي كل مؤسسة منظمة رياضية دولية".

وأشار أيضا إلى أن "الانتماء إلى الحركة الاولمبية ليس الزاميا بل هو خيار حر له حقوق مثل المشاركة في الاحداث الرياضية الدولية وواجبات مثل الامتثال الى الانظمة ومنها استقلالية المنظمات الرياضية.. ويبدو للاسف ان السلطات المصرية المعنية لم تلتزم بذلك".

وأوضح "بناء على ذلك، نطلب بكل احترام بتصحيح الوضع المتعلق بالقوانين الرياضية المقررة من قبل الحكومة المصرية في أقرب فرصة ممكنة (في الأشهر الستة المقبلة) لكي تتماشى مع المبادىء الأساسية التي تحكم الحركة الأولمبية، وفي غضون ذلك فإن التشريعات الحالية التي تتعارض مع الاستقلالية وقوانين الاتحادات الدولية يجب أن تتجمد حتى إقرار قوانين جديدة، وهذا يعني أنه لا يجب إجراء أي انتخابات على صعيد الحركة الأولمبية في مصر على أساس التشريعات الحالية".

وختم البيان بالقول "في الوقت الحالي، ونظرا لخطورة الوضع، نعتبر هذه الرسالة عاجلة وخطوة أولى نأمل بابلاغنا بالتجاوب معها، وإلا فإن الحركة الأولمبية المصرية ستكون للأسف معرضة لتدابير حسب الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الدولية، اي ما يمكن ان يتعلق بتمثيل مصر على الساحة الرياضية الدولية".