EN
  • تاريخ النشر: 17 سبتمبر, 2012

الدستور ينص المساواة بين الجنسين والقانون يمنعها مطالبات نسائية بمنح المرأة الأردنية الجنسية لأطفالها

الأردنيات يطالبن بمنح أولادهن الجنسية

الأردنيات يطالبن بمنح أولادهن الجنسية

يشكل ملف أبناء الأردنيات المتزوجات بغير اردنيين، قضية حساسة في الأردن، اذ تتزايد الأصوات المطالبة بمنحهم الجنسية الأردنية على غرار أغلب البلدان العربية في وقت يتخوف المعارضون لهذه القضية من تشعب الطبيعة الديموغرافية للأردن اكثر مما هي عليه الان.

يشكل ملف أبناء الأردنيات المتزوجات بغير اردنيين، قضية حساسة في الأردن، اذ تتزايد الأصوات المطالبة بمنحهم الجنسية الأردنية على غرار أغلب البلدان العربية في وقت يتخوف المعارضون لهذه القضية من تشعب الطبيعة الديموغرافية للأردن اكثر مما هي عليه الان.

وتشير الاحصائيات غير الرسمية الى ان عدد ابناء الاردنيات المتزوجات بغير أردنيين قد يتجاوز 360 ألف شخص. وينص القانون الاردني على إعطاء الجنسية لأبناء الأردنيين دون النساء، وهو ما يعتبره المطالبون بالجنسية لأبناء الأردنيات شكلا من اشكال التمييز العنصري ضد المراة، الذي يتعارض مع احكام الدستور الاردني.

منسقة حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق ليالسيدة نعمه الحباشنة قالت لبرنامج صباح الخير يا عرب إن حملتهم تتعرض للماطلة من قبل الحكومات المتتالية وبأن الدستور ينص على المساواة بين الرجل المرأة في حين يتعارض القانون مع نفسه في ما يتعلق بحق المرأة الأردنية منح أولادها جنسيتها.

وقالت السيدة نعمة إن الحملة بدأت منذ نحو 5 سنوات من خلال صفحة على الفيس بوك، سرعان ما تحولت إلى حركة ناشطة تحظى بدعم العديد من الجهات والأحزاب.

وبانتظار البت في الموضوع يبقى وضع توطين الفلسطينيين هو الأمر المفصل، إذ تتخوف الجهات الرسمية الأردنية من ضياع حق العودة وتفريغ فلسطين من أهلها على حد قول المحامي والناشط صلاح معايطة لبرنامج صباح الخير ياعرب.