EN
  • تاريخ النشر: 01 يوليو, 2013

استطلاع: 61 بالمئة من العرب مع الربيع العربي.. شارك برأيك؟

نتائج استطلاع المؤشر العربي لعامي 2012/ 2013 تظهر نسبا مشرقة فيما خص الموقف من الديمقراطية وتطبيق القوانين والموقف من الفساد، وفي جانب آخر بين المؤشر نسبا صادمة عن المستوى الاقتصادي للأسر العربية.

نتائج استطلاع المؤشر العربي لعامي 2012/ 2013 تظهر نسبا مشرقة في ما خص الموقف من الديمقراطية وتطبيق القوانين والموقف من الفساد، أعطى نسبا عالية داعمة للثورات العربية. وفي جانب آخر بين المؤشر نسبا صادمة عن المستوى الاقتصادي للأسر العربية.

اتجاهات الرأي العام العربي ومواقفه من قضايا مختلفة وسط التحولات الكثيرة التي تشهدها الساحات العربية رصدها استطلاع نفذه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات- فرع لبنان في 14 دولة عربية، وتمت خلاله مقابلة أكثر من عشرين ألف مستجوب.

الدكتور محمد المصري المشرف على الاستطلاع يقول "للاستطلاع أهمية قصوى لأنه يعكس ما هو الرأي العام أو كيف تفكر المجتمعات العربية في الرأي العام واذا كنت فاعلا سياسيا أو صاحب قرار أو حكومة أستطيع أخذ هذه النتائج والتعامل معها بحيث أفهم كيف تفكر المجتمعات العربية، وما هي الاتجاهات العامة المسيطرة، وأستطيع أن أبني سياسات على أساسها من أجل تغيير انطباعات المواطنين في الوطن العربي أو تكريسها بحسب الأجندة الموضوعة.

المؤشر العربي لعام 2012/2013 بين اتجاهات لافتة في ميول الرأي العام العربي على مستوى الحراك العربي والثورات وفي موضوع الديمقراطية كما في الاقتصاد. ومنها هذه النسب:

-61   في المئة من المستجوبين قالوا إن الثورات العربية ايجابية.

- 22  في المئة يرونها سلبية و3 في المئة يعتبرونها مؤامرة اسلامية أميركية.

-68  في المئة يؤيدون النظام الديمقراطي مقابل 18  في المئة يعارضونه.

- 72  في المئة متدينون لكنهم ضد تدخل رجال الدين في عمل الحكومات وضد تكفير الآخرين.

أما في الجانب الاقتصادي الاجتماعي جاء لافتا أن:

-37  في المئة من الأسر العربية تعيش حالة عوز مقابل 40 في المئة تعيش في حالة كفاف و18 في المئة في حالة وفر.

-22  في المئة يرغبون بالهجرة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

-92  في المئة أجمع على انتشار الفساد المالي والاداري في بلدانها.

- 72 في المئة أفادوا أن دولهم تعتمد المحاباة في تطبيق القانون أو لا تطبقه بالتساوي على الاطلاق.

الدكتور المصري أضاف "الخطورة تكمن في عدم الثقة بالدولة وهذا يؤدي الى تآكل شرعيتها. الوضع الاقتصادي سيء، الفساد، التوق إلى الديمقراطية، وتطبيق القانون بالتساوي. اذا لم تحقق الحكومات هذه الموضوعات ولو تدريجا هناك اشكالية لها علاقة بشرعية الدولة في المنطقة العربية بالمستقبل.