تسجيل الدخول
  • تاريخ النشر: 20 أكتوبر, 2012

26 قاصرا محكومين بالإعدام في اليمن

في اليمن ستة وعشرون قاصرا محكوم عليهم بالإعدام ومئة وسبعون معرضون له نتيجة خلل في التعاطي مع قضايا الأطفال، وتضارب القوانين والتشريعات الخاصة بتحديد سن الجاني وقت وقوع الجريمة. الإرباك في تحديد سن الجاني يعود الى عدم استصدار شهادات ميلاد فيقع حظ مرتكب الجريمة او المتهم بها في تقديرات القاضي.

(دبي - mbc.net) في اليمن ستة وعشرون قاصرا محكوم عليهم بالإعدام ومئة وسبعون معرضون له نتيجة خلل في التعاطي مع قضايا الأطفال، وتضارب القوانين والتشريعات الخاصة بتحديد سن الجاني وقت وقوع الجريمة. الإرباك في تحديد سن الجاني يعود الى عدم استصدار شهادات ميلاد فيقع حظ مرتكب الجريمة او المتهم بها في تقديرات القاضي.

وتبذل العديد من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية  جهوداً كبيرة  في مناهضة إعدام القاصرين سعيا لإيقاف الأحكام القضائية التي صدرت بحق أطفال تبين انهم كانوا احداثا قصر. 

محمد السموم أحد الأطفال الذين اغتصبت طفولتهم بسبب هذا القانون فقد حكم بالإعدام وهو ابن الثلاثة عشر ربيعا  و قضى في السجن  اربعة عشر سنة ينتظر تنفيذ الحكم.

محمد السموم كان أحد الأطفال الذين تم إصدار حكم الإعدام فيه  منذ أن كان في الثلاثة عشر ربيعا وهو الآن يبلغ سبعة وعشرين ومازال يقبع في السجن.

اثناء وقوع الجريمة كي لا تنطبق عليهم عقوبة الاعدام سواء المنظورة حاليا" أمام المحاكم أو من صدر فيها  الحكم ، فقد وصل عدد المحكومين بالإعدام من الأطفال القاصرين ستة وعشرين قاصرا فضلا عن قرابة مئة وسبعين طفلا" ينتظرون  النطق بالحكم. 

محمد السموم كان أحد الأطفال الذين تم إصدار حكم الإعدام فيه  منذ أن كان في الثلاثة عشر ربيعا وهو الآن يبلغ سبعة وعشرين ومازال يقبع في السجن  لغرض تنفيذ حكم الإعدام بعد اتهامه بجرم ارتكبه عن غير قصد...... بدأت حكاية سجن محمد على إثر لعب الأخير مع صديقه بسلاح ناري مما أدى إلى إطلاق رصاصة من قبل محمد عن طريق الخطأ  على المجني عليه .  اقوال الشهود دلت بما لا شك فيه ان محمد كان في الثالثة عشرة عندما وقع الحادث ولكن لم يتم حينها الاخذ بالمادة 31 من قانون العقوبات التي تنص على أن الحدث في حال ارتكابه الجريمة وعمره دون سن 15 سنة لم تكتمل مسئوليته والمترتب عليها تحمل الحقوق أو نقلها، أما إذا كان عمره بين 15 وما دون 18 سنة فيعد ناقص المسئولية ويقضي بحسبه ما بين 3 الى10 سنوات  أي يجب ألا تنفذ بحقه عقوبة الإعدام... محمد احتجز في السجن  لمدة أربعة عشر عاما حتى يبلغ السن القانونية لتينفذ حكم الإعدام .

والد السجين محمد السموم يقول:"يحكم على ولد ظلم كيف يكون شعور أبوه أنا منهار أنا منهار" .

القاضية في محكمة الأحداث أفراح بادويلان تقول:"تلعب الأوراق الثبوتية دورا" مهما لا يعتد من غير وثيقة هكذا قانوننا اليمني لا يعتد بغير وثيقة رسمية تحدد السن ، الخلل بالتطبيقات الخلل ذو بعد اجتماعي تربوي وتعليمي الأهالي لا يستخرجون شهايد الميلا"د .

الخبير الدولي والمستشار القانوني في مراجعة التشريعات في الجمهورية اليمنية  داوود درعاوي قال:"وكأن هناك نمطية في الجمهورية اليمنية بإصدار أحكام نمطية ضد الأطفال في حين أنها تتعلق بإنفاذ القوانين والواقع وإفرازات الواقع المتعلق بعدم التسجيل ونقص القدرات والتأهيل والخبرات" .

مقابلة محامي الأحداث والخبير الوطني القانوني قال:"يجب تشكيل لجنة طبية مختصة للكشف على الأحداث وليس الاعتماد على الكشف الظاهري وإنما بواسطة الأشعة السينية والأجهزة التقنية الحديثة .فإذا ثار الشك حول سن الطفل أن يحدد من قبل هذه اللجنة ستكون الوثيقة التي ستصدر من الطبيب أقرب إلى الواقع" .

 تبقى قلوب أهالي السجناء القاصرين في حالة من الترقب والأمل لحل قضايا أبنائهم  وتوفير المحاكمة العادلة لهم.

 

ذات صلة