EN
  • تاريخ النشر: 26 فبراير, 2015

هذا ما طلبه مزورو صكوك الأراضي من وزير العدل

 وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني

وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني

بعد أن ضبطت وزارة العدل صكوكاً مزورة في مناطق سعودية عدة، تغطي مساحات شاسعة، طلب عدد من أصحاب هذه الصكوك المزورة، من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني.

  • تاريخ النشر: 26 فبراير, 2015

هذا ما طلبه مزورو صكوك الأراضي من وزير العدل

طلب عدد من أصحاب الصكوك المزورة، التماساً من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، حيث نادوا بإعادة التحقيق معهم، مدعين نظامية صكوكهم، وعدم صحة التزوير. ويأتي ذلك بعد أن ضبطت وزارة العدل صكوكاً مزورة في مناطق سعودية عدة، تغطي مساحات شاسعة.

من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري، في تصريحه لصحيفة الحياة: "إن لكل مواطن أن يتقدم لوزير العدل بما شاءلافتاً إلى أن طلبات المتقدمين وتظلماتهم تُحال إلى الإدارات المختلفة بحسب الاختصاص، وللمتقدم أن يتابع تظلمه لديها. يذكر أن وزارة العدل قامت بإنشاء لجان فحص صكوك، في عدد من كتابات العدل، بهدف التأكد من نظامية أي صك مُصنف ضمن الصكوك المدققة، سواءً على مستوى المواقع محل الملاحظة، أو أسماء بعض كتاب العدل الذين تم كف أيديهم.

وتعود هذه الصكوك لعدد من التجار والعقاريين وكتاب العدل أنفسهم. ورصدت الوزارة وجود صكوك مخالفة لمساحات شاسعة من الأراضي في مواقع عدة بالعاصمة الرياض. وثبت لاحقاً استخراجها بطريقة غير نظامية، فقامت برفع هذه الصكوك لمحكمة الاستئناف للنظر فيها، التي أصدرت أحكاماً بإلغاء الصكوك المخالفة كافة.

 وتجاوزت مساحة الأراضي نصف بليون متر مربع. بينما أثبت المؤشر الإحصائي لوزارة العدل أن المتوسط العام لقيمتها بلغ نحو 400 بليون ريال. كما أجرت مسحاً شاملاً على صكوك مماثلة في مكة المكرمة ومحافظة جدة والمحافظات الأخرى، مثل الطائف والليث وخليص وغيرها، وتم إلغاء بعضها.