EN
  • تاريخ النشر: 25 فبراير, 2015

وزير التجارة يضيق الخناق على "القوائم المالية الورقية"

توفيق_25_2

بعد أن أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إيقاف استقبال القوائم المالية الورقية، هدد الدكتور توفيق الربيعة الشركات المحدودة والمساهمة المغلقة والعامة بإيقاف سجلاتها.

بعد أن أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إيقاف استقبال القوائم المالية الورقية، شدد الوزير الدكتور توفيق الربيعة على الشركات المحدودة والمساهمة المغلقة والعامة بإيقاف سجلاتها في حال عدم التزامها بتقديم قوائمها المالية عبر منصة الإيداع الالكتروني للقوائم المالية "قوائم".

واكد الربيعة في تصريح نقلته صحيفة مكة، على تطبيق وزارته النظام دون استثناء لأي نشاط يحمل سجلا تجاريا في السوق السعودية، حيث ثم إيقاف استقبال القوائم المالية الورقية بعد تطبيق المنصة مطلع الشهر الماضي، معتبرا أن النظام واللوائح فوق كل اعتبار لتطبيقه ولما يحققه ذلك من جدوى اقتصادية كبيرة.

وأوضح أن الالتزام بإيداع القوائم بالمنصة إجباري على جميع الشركات ولن تستثني الوزارة أي منشأة تعمل في السوق المحلية، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع الهيئة السعوديين للمحاسبين القانونيين ومصلحة الزكاة والدخل لتطبيق البرنامج. وأكد الربيعة أن وزارته تلزم جميع الشركات في السوق السعودية وفقا لنظامها بتقديم قوائمها المالية بصفة سنوية، حيث يمر ذلك بمجموعة من المراحل تبدأ بإعداد الشركة لقائمتها المالية في صورة ورقية ومن ثم مراجعتها من قبل محاسب قانوني من أجل اعتمادها، ثم يتم تسليمها يدويا لمسؤولي وزارة التجارة والصناعة، فيما باتت هذه المراحل الكترونية من خلال منصة "قوائم".

ومنصة "قوائم" تسعى إلى تنظيم عمليات إيداع القوائم المالية للشركات والمؤسسات التجارية العاملة في المواعيد المحددة لها، وتحقق أهدافا أهمها الدقة والشفافية في القوائم المالية الخاصة بتلك الشركات عبر قوائم مالية الكترونية، كما توفر قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة لأصحاب القرار.

وأعلنت الوزارة الأسبوع الماضي عن إيداع أكثر من 68 قائمة مالية تعود لشركات مساهمة وشركات ذات مسؤولية محدودة ومؤسسات فردية عبر منصة "قوائم" الالكترونية، موضحة قيام أكثر من 19 مكتب محاسبة بالمشاركة في إيداع القوائم المالية للمنشآت التجارية الكترونيا، في خطوة من شأنها تسهيل وتنظيم عملية إيداع القوائم المالية.