EN
  • تاريخ النشر: 24 أبريل, 2012

مرشحة لمنصب وكيل نيابة: الدستور الكويتي لا يعرف التمييز.. ولن ننساق وراء العاطفة

المحامية مروة الصيرفي

المحامية مروة الصيرفي

المحامية مروة الصيرفي تتحدث عن كيفية ترشحها لشغل وظيفة باحث قانوني ومن ثم وكيل نيابة في صباح الخير يا عرب.

  • تاريخ النشر: 24 أبريل, 2012

مرشحة لمنصب وكيل نيابة: الدستور الكويتي لا يعرف التمييز.. ولن ننساق وراء العاطفة

ألغت المحكمة الإدارية في الكويت القرار الإداري السلبي لوزارة العدل، بالامتناع عن قبول أوراق مواطنة لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ، المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة.

  وذكرت المحكمة في حيثياتها أن المرأة أصبحت عضوا في مجلس الأمة بإرادة من القانون المشرع، والذي سمح لها بممارسة حقوقها السياسية.

 من جانبها، قالت المحامية مروة الصيرفي -إحدى المستفيدات من قرار المحكمة بشأن الترشح لمنصب وكيل نيابة-: "في البداية نزل إعلان في الجريدة والموقع الرسمي تتضمن شروط وظيفة باحث قانوني مبتدئ لتأهيله كوكيل نيابة، وجميعها كانت منطبقة علينا، ومن ضمنها ألا يزيد العمر عن 25 سنة، وألا يكون صادرا أحكام ضدهم وغيرها من الشروط".

 وأضافت مروة -في لقائها مع صباح الخير يا عرب الثلاثاء 24 إبريل/نيسان 2012- أن الشرط الوحيد الذي لا يتوافق معهن هو طلبهم للذكور وليس الإناث، وبما أن هذا الشرط ليس له أي سند قانوني أو دستوري، تكون الجهة الإدارية متعسفة بوضع هذا الشرط ومخالفة لما ينص عليه الدستور الكويتي، على حد قولها.

 وأكدت أن الدستور القانوني ينص على مبدأ المساواة، وبالتالي لا يجوز التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو الدين.

 وأشارت إلى أنها قدمت أوراقها هي وزميلاتها، ورغم عدم قبول الجهة الإدارية، قررن رفع قضية، وحصلن على حكم يسمح لهن بتقديم أوراقهن لتولي هذا المنصب.

وكشفت عن العذر الذي تلتمسه الإدارة في رفض تعيين الإناث بهذا المنصب، مشيرة إلى أنهم يعتبرون أن الفتيات غالبا ما تغلب عليهن العاطفة، إلا أنها دافعت قائلة: "أي حكم يصدر يرجع إلى النصوص القانونية، فالعاطفة ليست لها علاقة بهذا الأمر".