EN
  • تاريخ النشر: 09 ديسمبر, 2012

الشعب المصري يواجه الشعب المصري بسبب الإعلان الدستوري

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

بعد جلسة حوار غابت عنها اطياف المعارضة تم الاتفاق على الابقاء على موعد الخامس عشر من ديسمبر الحالي للاستفتاء على مشروع الدستور لانه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد بحكم انه محدد باعلان دستوري تم استفتاء الشعب عليه في مارس الفين واحد عشر. الاعلان الدستوري الجديد نص في مادته الاولى على الغاء الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ الواحد والعشرين من نوفمبر الفين واثني عشر اعتبارا، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الاعلان من آثار.

  • تاريخ النشر: 09 ديسمبر, 2012

الشعب المصري يواجه الشعب المصري بسبب الإعلان الدستوري

بعد جلسة حوار غابت عنها اطياف المعارضة تم الاتفاق على الابقاء على موعد الخامس عشر من ديسمبر الحالي للاستفتاء على مشروع الدستور لانه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد بحكم انه محدد باعلان دستوري تم استفتاء الشعب عليه في مارس الفين واحد عشر. الاعلان الدستوري الجديد نص في مادته الاولى على الغاء الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ الواحد والعشرين من نوفمبر الفين واثني عشر اعتبارا، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الاعلان من آثار.

كما نص على انه في حالة رفض الناخبون في استفتاء 15 ديسمبر مشروع الدستور, يدعو الرئيس في مدة اقصاها ثلاثة اشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مئة عضو انتخابا حرا مباشرا، وتنجز هذه اللجنة اعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ انتخابها، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور خلال مدة اقصاها ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه الى رئيس الجمهورية.

العوا اوضح ان الرئيس مرسي دعا جميع القوى السياسية المعارضة التي لم تشارك في جلسة الحوار الى ابداء الرأي في المواد المراد تعديلها من مواد الدستور تمهيدا لتضمينها في وثيقة ملزمة يوقعها الرئيس مع ممثلي هذه القوى السياسية وتتضمن التزاما بالسيد الرئيس بعرض هذه المواد المراد تعديلها على البرلمان  في اول جلسة يعقدها, ليتم النظر فيها...

الجيش المصري دخل للمرة الاولى على خط النزاع القائم بين الرئيس المصري محمد مرسي ومعارضيه ودعا في بيان له جميع الاطراف الى اعتماد الحوار لحل الازمة محذرا من انه لن يسمح بان تدخل البلاد نفقا مظلما نتائجه كارثية. وفي اول رد فعل على قرارات الرئيس مرسي اعتبر حزب 6 ابريل العضو في جبهة الانقاذ الوطني المعارضة قرارات مرسي مناورة سياسية الغرض منها خداع الشعب وان من حضر من القوى السياسية والشخصيات العامة فى حوار رئاسة الجمهورية لا يمثل باى شكل من الاشكال الحشود الموجودة فى ميادين الثورة ولا يمثلون الا انفسهم. واكد الحزب على التزامه بموقف جبهة الانقاذ الوطني مع استمرار التظاهر والاعتصام بالميادين لوقف الاستفتاء على دستور الاخوان كما وصفه. وكانت جبهة الانقاذ دعت قبل بيان الرئاسة الى استمرار الاحتشاد السلمي ضد الاعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور ملوحة بالاضراب العام.