EN
  • تاريخ النشر: 05 أغسطس, 2014

السعودية: حجز أموال المحكومين والسداد للخصوم دون مماطلة

وزارة العدل السعودية تمنح اربع محاميات رخص مزاولة المهنة

وزارة العدل السعودية

حددت وزارة العدل الشهر المقبل موعدا لبدء تنفيذ الحجز على أموال من صدرت ضدهم أحكام قضائية لدى البنوك، وفقا لأحكام نظام التنفيذ ولوائحه التشريعية، وهذا المشروع المنفذ من قبل وزارته ومؤسسة النقد سيبدأ فعليا مطلع ذي القعدة القادم، ويصبح معمولا به لدى الجهات القضائية، بعد أن كانت دوائر التنفيذ تستغرق وقتا في المكاتبات والمخاطبات، ما يؤخر ويعيق توصيل الحقوق لذويها

  • تاريخ النشر: 05 أغسطس, 2014

السعودية: حجز أموال المحكومين والسداد للخصوم دون مماطلة

حددت وزارة العدل الشهر المقبل موعدا لبدء تنفيذ الحجز على أموال من صدرت ضدهم أحكام قضائية لدى البنوك، وفقا لأحكام نظام التنفيذ ولوائحه التشريعية. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران أن هذا المشروع المنفذ من قبل وزارته ومؤسسة النقد سيبدأ فعليا مطلع ذي القعدة القادم، ويصبح معمولا به لدى الجهات القضائية، بعد أن كانت دوائر التنفيذ تستغرق وقتا في المكاتبات والمخاطبات، ما يؤخر ويعيق توصيل الحقوق لذويها، ولهذا سعت الوزارة لإيجاد الربط الالكتروني؛ لسرعة إيصال الحقوق وخاصة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية التي تستهدف نفقة المرأة وأطفالها وغيرها مما له شأن بالأحوال الشخصية.

ووصف الربط بأنه سيحدث نقلة نوعية في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وإحكام السيطرة على أساليب المماطلة وسيزيد من قوة أدوات الوزارة في التنفيذ والتي شكل تفعيلها القوي سابقا حدثا كرس مفهوم مهابة القضاء واحترام أحكامه.

واعتبر رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة المستشار والمحامي ياسين خياط هذا الإجراء خطوة تسهم في الإسراع بإنهاء وتنفيذ الأحكام القضائية، حيث كان القضاة يستغرقون وقتا في مخاطبات البنوك لمعرفة وضع أموال من صدرت بحقهم أحكام قضائية ومدى إمكانية تغطية المبالغ المستحقة للحق الخاص سواء كانوا أفرادا أو شركات.

وأكد خياط أن الشركات التي تتعامل بالكمبيالات في بيع سلعها بالأجل هي المستفيد الأول من هذا الإجراء، كشركات السيارات والمنازل المنتهية بالتمليك وشركات التقسيط، فيكفي أن يدخل القاضي على حساب الفرد ويحجز المبلغ المستحق ويسدد للحق الخاص أي مديونيات.

يذكر أن وزارة العدل أعلنت سابقا أنها كلفت فريقا للعمل مع مؤسسة النقد على الربط الالكتروني بين الجهتين لتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ في القضايا الحقوقية أو قضايا النفقة للمطلقة أو الإعالة لأبناء المطلقة أو أي أموال تحصر وللآخرين حق فيها