EN
  • تاريخ النشر: 11 ديسمبر, 2014

اتهام جهات أمنية لتهاونها في حالات الإيذاء والتحرش

كشفت مديرة وحدة الحماية الاجتماعية والضيافة بوزارة الشؤون الاجتماعية، موضي الزهراني، عن حصول لجان الحماية على صلاحيات جديدة تخولها حماية الحالات التي تتعرض للإيذاء.

  • تاريخ النشر: 11 ديسمبر, 2014

اتهام جهات أمنية لتهاونها في حالات الإيذاء والتحرش

كشفت مديرة وحدة الحماية الاجتماعية والضيافة بوزارة الشؤون الاجتماعية، موضي الزهراني، عن حصول لجان الحماية على صلاحيات جديدة تخولها حماية الحالات التي تتعرض للإيذاء من النساء والأطفال دون الرجوع لإمارات المناطق كما في السابق، موضحة أنهم حصلوا على الضوء الأخضر بمباشرة أية حالة تتعرض للعنف الأسري وإيداعها فوراً في دور الرعاية التابعة للوزارة، وهو ما تنص عليه المادتان 14، 15 من نظام الحماية من الإيذاء الذي بدأت الوزارة في تطبيقه.

وأشارت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية طلبت من وزارة العدل تخصيص قضاة للبت في قضايا الإيذاء والعنف بسرعة، كي لا تتأخر لأوقات طويلة، مشيرة إلى أنهم لا يزالون يعانون من مشاكل المرضى النفسيين ولم يتم احتواؤهم وإيجاد حل لهم بعد.

حديث الزهراني جاء في سياق ورقة عمل قدمتها في الجلسة الثانية من "ندوة نظام الحماية من الإيذاء، ودور الأجهزة الحكومية والأهلية في تطبيقه" التي أقيمت في الرياض أمس، لتتهم بعد ذلك الجهات الأمنية بالتهاون في حالات الإيذاء والتحرش، وهو ما لم يرق للجهات الأمنية التي حضرت للندوة، بحسب صحيفة الوطن.

من جانبه، أشار مدير إدارة حقوق الإنسان في مديرية الأمن العام الرائد سعيد المري في ورقة عمل بعنوان "جهود الأمن العام في الحماية من الإيذاء" إلى آليات المديرية للحماية من العنف، والمتمثلة في استحداث إدارة لحقوق الإنسان بالأمانة العامة، إضافة إلى عضوية الأمن العام في 17 من لجان الحماية الاجتماعية في المملكة، واستقبال حالات الإيذاء على الرقم 999.

وكشف عن استقبال الأمن العام 2024 بلاغا عن حالات تعرضت للإيذاء خلال العام الماضي، و12226 بلاغا في خمس سنوات، لافتا إلى أن أبرز المعوقات التي تواجههم عدم الوعي بنظام الحماية من الإيذاء، وبعض العادات والتقاليد التي تمثل بيئة مناسبة للاعتداء، وعدم إلمام بعض المختصين بما نص عليه النظام، وصعوبة وصول هؤلاء لبعض الحالات لبعد المسافة، أو وعورة الطرق، وقلة الإحصاءات التفصيلية الدقيقة عن حالة الإيذاء بالمملكة.