EN
  • تاريخ النشر: 18 سبتمبر, 2011

يشتكون من تأخر السن القانوني آباء مطلقون بمصر يطالبون بـ"ثورة" لتعديل قوانين "الحضانة"

د. سعاد صالح تتحدث عن قانون الرؤية المصري والمشاكل التي يسببها لأبناء الطلاق.. وتحدد من له حق الولاية التعليمية ضمن لقاءها مع برنامج صباح الخير يا عرب

مظاهرات عديدة قام بها آباء وأجداد منذ قيام الثورة المصرية في 25 يناير الماضي أمام مشيخة الأزهر الشريف، مطالبين بأن يشملهم التغيير، ويتم تعديل قوانين "الرؤية و"الحضانة" التي يصفونها بـ"الجائرةمطالبين بعودة السن الشرعي للحضانة وهو 7 سنوات.

 

ويتيح قانون الرؤية الحالي للأب غير الحاضن مشاهدةَ ابنه ثلاث مرات أسبوعيا فقط بمكان عام، ولا يسمح للأجداد أو الأعمام أو أخوات الطفل من أم أخرى برؤيته.

 

برنامج صباح الخير يا عرب على MBC1 ناقش هذه القضية، اليوم الاثنين 19 سبتمبر/أيلول 2011، مع الدكتورة سعاد صالح -أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر- التي أكدت أن الأصل في تشريع عقد الزواج هو المحافظة على الأطفال وتربيتهم تربية سليمة صالحة، وحينما جعل الله الزواج حلالا وضع له الضمانات الكافية.

 

أضافت د. سعاد أن الإسلام قيّد الزواج بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولكن للأسف كثيرا ما يحدث أن أحد الطرفين يجعل الأبناء دروعا بشرية لينتقم من الطرف الآخر، مما نتج عنه أن هناك نحو 7 مليون طفل مصري -من أبناء الطلاق- معرضون لأن يصبحوا أطفال شوارع.

 

وأوضحت أن قانون حضانة الطفل ليس له نصوص شرعية، ولكنه اجتهاد بما يحقق المصلحة العامة، وكان قديما 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، ثم تغير إلى 15 عاما نتيجة الانحياز لبعض الشخصيات العامة.

 

وأكدت أيضا أن الولاية التعليمية هي حق للأب وليس الأم، لأن القوامة هي حق شرعي للرجل.

 

وطالبت "صالح" بأن يكون قانون حضانة الطفل محققا لصلة الأرحام، وضرورة تشريع قانون للاستضافة أياما في الإجازات، حتى يُسمح للأجداد والأعمام وأخوات الطفل برؤيته، مما يجعله ينشأ طبيعيا وليس معقدا نفسيا.