EN
  • تاريخ النشر: 29 نوفمبر, 2012

محمد مرسي: لن أتراجع عن الإعلان الدستوري لهذه الأسباب

محمد مرسى

الرئيس المصري محمد مرسي

يبدو أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي وأثار جدلا كبيرا في الشارع المصري لن يتم التراجع عنه رغم المعارضة الشديدة في ميدان التحرير.. تابع التفاصيل في "جملة مفيدة"

يبدو أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي وأثار جدلا كبيرا في الشارع المصري لن يتم التراجع عنه رغم المعارضة الشديدة في ميدان التحرير.

وحمل كلام الرئيس هذا التأكيد وذلك خلال حواره المطول مع التليفزيون المصري، الذي قال فيه إن الإعلان يحقق رغبات ومتطلبات المرحلة القصيرة والهامة جدا التي تمر بها مصر الآن، حيث صدر في إطار تسيير الأمور على مسار دقيق وحساس.

الحوار الذي عرض كاملا في برنامج "جملة مفيدة" على MBC مصر أضاف فيه الرئيس محمد مرسي إن الإعلان محدد المدة وينتهي بانتهاء وضع الدستور.

واعتبر مرسي أن الفترة الحالية -على رغم الأزمة- أفضل بكثير من العقود السابقة التي مرت على مصر والتي كانت مليئة بالفوضى وقمع الحريات، معتبرا أن نزول المصريين للاعتراض على الإعلان أمر إيجابي وشيء يشعره بالسعادة.

واستبعد الرئيس أن تتصاعد الأمور لتصل إلى الدم بين مختلف التيارات، وقال: "واثق من أن الأمور في مصر لن تشتعل ولن يكون هناك عنف، رغم المخاوف من اشتعال أحداث العنف نتيجة المظاهرات الأخيرة".

ورغم هذه الثقة من عدم وقوع اشتباكات وعنف إلا أن الرئيس حذر من قلة اتهمهم بمحاولة جر البلاد إلى الوراء.

رفع الحرج عن القضاء

وأفرد مرسي جزءا كبير من حواره للحديث عن القضاء الذي أكد على احترامه التام له، ولكنه انتقد تدخل القضاة في التشريع، معتبرا أن هذا التدخل يقلل من مكانتهم، وقال: "ليس لهم علاقة بالتشريع، منصتهم كلنا نحترمها، ووفقا للقانون، لابد أن تبقى حرية القوانين على درجة عالية من الاحترام، لذلك فإن القضاة حينما يقولون رأيهم في القضايا السياسية أقول لهم سنرفع عليكم الحرج، لا أريد أن يكونون طرفا في خصومة".

وأضاف في هذا الخصوص: "حينما أرى جمعية عمومية من القضاة وأرى معهم من ليس منهم أشفق عليهم من هذا الموقف، هم أعزة دائما إن شاء الله في سلطانهم الحقيقي، لا عدوان على سلطان القضاء والأحكام".  

وأكد الرئيس محمد مرسي أن إقالة النائب العام عبد المجيد محمود جاء تلبية لمطالب الثورة، وقال: "هذا لا يختلف عليه أحد منذ البداية".

أمن سيناء أولوية

وفي حديثه عن أمن سيناء والعدوان الأخير الذي أودى بحياة عدد من الجنود على الحدود، قال إن التحقيقات في هذا الأمر لا زال جاريا، ولم يتم التوصل إلى نتيجة أكيدة، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يتهم أحدا بناء على معطيات غير أكيدة.

وحول موقف المطلوبين جنائيًا في سيناء قال الرئيس مرسي إن المسألة الآن قيد البحث والفحص لمعرفة المذنب، ورفع التهم عن غير المذنبين.

وشدد الرئيس على أن أمن سيناء لن يتحقق فقط بالتواجد الأمني، ولكن أيضا بالتنمية والإعمار مشيرا إلى أن هناك خطة مطروحة لتنمية الزراعة والصناعة والتعليم في سيناء.