EN
  • تاريخ النشر: 04 سبتمبر, 2013

لماذا رفض المستشار عدلي منصور التعليق على المادة 219؟

المستشار عدلي منصور

المستشار عدلي منصور

رفض المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت لمصر- التعليق على المادة 219 التي تفسر المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن هذه المادة يمكن أن تعرض عليه كقاضي في المحكمة الدستورية، ولا يصح أن يقول رأيه فيها.

رفض المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت لمصر- التعليق على المادة 219 التي تفسر المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن هذه المادة يمكن أن تعرض عليه كقاضي في المحكمة الدستورية، ولا يصح أن يقول رأيه فيها.

وقال المستشار عدلي منصور في حواره للتيفزيون المصري والذي عرض جزء منه برنامج "جملة مفيدة"-: "أتمنى أن يصلوا إلى توافق حول المادة 219 وحول العبارات التي تصك بها هذه المادة، نأمل أن تكون اللجنة ممثلة في أعضائها، تتفهم طبيعة المرحلة ودقتها، وأن تحاول أن يحدث نوع من التوافق بين الأعضاء حولها وحول باقي المواد، والأمر في النهاية متروك للجنة الخمسين حتى تقر المشروع النهائي، وهو المشروع الذي يطرح على الشعب للاستفتاء".