EN
  • تاريخ النشر: 09 ديسمبر, 2012

قانونيون وسياسيون لـ"جملة مفيدة": الإعلان الدستوري لا يحل المشكلة

منى الشاذلي

منى الشاذلي

رغم أن الأطراف التي شاركت في الحوار مع الرئيس محمد مرسي قالت إن الحلول التي خرج بها الاجتماع تنهي الأزمة، إلا أن سياسيين وقانونيين رأوا أن الإعلان الدستوري الذي صدر بعد الحوار يسترضي القضاء فقط، وتبقى المشكلة الرئيسية قائمة.

  • تاريخ النشر: 09 ديسمبر, 2012

قانونيون وسياسيون لـ"جملة مفيدة": الإعلان الدستوري لا يحل المشكلة

 رغم أن الأطراف التي شاركت في الحوار مع الرئيس محمد مرسي قالت إن الحلول التي خرج بها الاجتماع تنهي الأزمة، إلا أن سياسيين وقانونيين رأوا أن الإعلان الدستوري الذي صدر بعد الحوار يسترضي القضاء فقط، وتبقى المشكلة الرئيسية قائمة.

المشكلة الرئيسية من وجهة نظر هؤلاء الخبراء هي في الدستور الذي لم يعدل ميعاد الاستفتاء عليه، بينما لا يسترضي الإعلان الدستوري الجديد الشعب، وإنما فقط يكسب ود القضاة لكي يوافقوا على الاستفتاء على الدستور المقرر له يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول 2012.

وقال المستشار إيهاب رمزي في اتصال هاتفي لبرنامج "جملة مفيدة" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي-: "الإعلان الدستوري كان هدفه أن يرضي مؤسسة القضاء كي يشرف على الاستفتاء على الدستور، لأن الرئيس لا يمكنه إجراء أي استفتاء دون إجراء يضمن نزاهة الإجراءات، ولا يمكن أن تتحقق تلك النزاهة إلا بقضاة مصر".

وعلى النقيض يرى أستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد نور فرحات أن سيتسبب في أزمة جديدة بين مؤسسة الرئاسة والقضاء، وقال: "الإعلان الدستوري قد يدخل البلاد في تصادم بين مؤسسة الرئاسة والجهات القضائية مرة أخرى، لأن هناك دعاوى منظورة أمام مجلس الدولة محورها أحقية الرئيس في إصدار إعلانات دستورية، فإذا انتهى مجلس الدولة بأن الرئيس ليس له الحق في إصدار الإعلانات، فسيكون ذلك معناه أن كل الإعلانات التي أصدرها الرئيس باطلة بما فيها هذا الإعلان".

من ناحيته قال الناشط السياسي جورج إسحاق: "الرئيس أعاد إنتاج الإعلان الدستوري بشكل أكثر جمالا، والموضوع الأساسي هو الدستور، هذا الدستور الذي وعد الرئيس مرسي أنه لن يقدمه للاستفتاء إلا بحدوث توافق وطني، إلا أنه لم يحدث توافق وطني.. هذا حوار مبتور، الـ54 فرد أغلبيتهم الذي شاركوا في الحوار كلهم من تيار واحد، وهذا لا يستقيم".