EN
  • تاريخ النشر: 09 ديسمبر, 2012

فيديو: "جملة مفيدة": إعلان دستوري جديد.. ولا تغيير في موعد الاستفتاء

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

بعد ساعات طويلة من حوار القوى الوطنية في رئاسة الجمهورية حول الإعلان الدستوري والاستفتاء على مشروع الدستور، تم الاتفاق على إصدار إعلان دستوري جديد يكون بمثابة تعديل للإعلان الذي صدر في.. تابع التفاصيل في برنامج "جملة مفيدة"

  • تاريخ النشر: 09 ديسمبر, 2012

فيديو: "جملة مفيدة": إعلان دستوري جديد.. ولا تغيير في موعد الاستفتاء

 بعد ساعات طويلة من حوار القوى الوطنية في رئاسة الجمهورية حول الإعلان الدستوري والاستفتاء على مشروع الدستور، تم الاتفاق على إصدار إعلان دستوري جديد يكون بمثابة تعديل للإعلان الذي صدر في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني وأثار أزمة شديدة في الشارع المصري، وأن يبقى موعد الاستفتاء على مشروع الدستور لأنه محدد بموجب إعلان دستوري سابق ملزم.

وعرض برنامج "جملة مفيدة" جانبا من المؤتمر الصحفي الذي عقد في رئاسة الجمهورية، وقال الدكتور سليم العو -أحد أطراف الحوار- بعد جلسة الحوار إن القوى انتهت إلى التوصية بإصدار إعلان دستوري جديد، كما ناقشت مسألة تأجيل الاستفتاء على الدستور إلى موعد آخر، وانتهت إلى أن الميعاد المنصوص عليه في المادة 60 من الإعلان الدستوري يوم 30 مارس ميعاد إلزامي، وليس تنظيميا.

وأكدت اللجنة أن هذا الدستور الذي سيستفتى عليه يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول يقتضي التعرف على سبيلين، إذا تم الموافقة عليه ستبدأ الدولة في بناء مؤسساتها، وينتخب البرلمان الجديد، وإذا كان الرفض فإن اللجنة أوصت بأن يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب تأسيسية جديدة بانتخاب حر مباشر تقوم بوضع مشروع دستور جديد يستفتى عليه الشعب خلال 30 يوما من خلاله، وتنتخب الجمعية خلال 3 أشهر من رفض المشروع المقدم الآن.

ودعا الرئيس محمد جميع القوى السياسية إلى إبداء رأيها في المواد المراد تعديلها تمهيدا لتضمينها في وثيقة ملزمة يوقعها الرئيس مع ممثلي القوى السياسية، وتضمن التزاما من الرئيس بعرض هذه النصوص على مجلس النواب في أول جلسة يعقدها، ليتم النظر فيها.

بنود الإعلان الدستوري

المادة الأولى:

يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم. ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار.

المادة الثانية:

في حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة، تعاد التحقيقات في جرائم قتل، والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتكبت في حق المواطنين في المدة الواقعة ما بين 25 يناير و30 يونيو 2012 وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها، أو متعلقا بها، فإذا انتهت التحقيقات بتوافر أدلة جديدة على الجرائم المذكورة، أحالت النيابة القضية إلى المحاكم المختصة قانونا، ولو كان قد صدر فيها حكما نهائي بالبراءة. أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على الحكم بالبراءة.

المادة الثالثة:

في حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور المحدد للاستفتاء يوم السبت الموافق 15 ديسمبر، يدعو السيد رئيس الجمهورية خلال مدى أقصاها 3 أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية  جديدة مكونة من 100 عضو انتخابا حرا مباشرا، وتنجز أعمالها خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ انتخابها، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعة خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تسليمه لرئيس الجمهورية، وفي جميع الأحوال تجري عمليات الفرز وإعلان النتائج على أي استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء التصويت على أن يعلق كشف بكل لجنة فرعية موقعا عليها من رئيسا يشتمل على نتيجة هذا الفرز.

المادة الرابعة:

الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أي جهة قضائية، وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.

المادة الخامسة:

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به منذ تاريخ صدوره.