EN
  • تاريخ النشر: 06 ديسمبر, 2012

فيديو: المستشار عبد الله قنديل: أعضاء النيابة الإدارية لن يشرفوا على استفتاء الدستور

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

أكد المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية أن أعضاء النيابة لن يشرفوا على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري المقرر له يوم 15 ديسمبر الجاري، معلنا رفض النيابة التام للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.. تابع التفاصيل في برنامج "جملة مفيدة"

  • تاريخ النشر: 06 ديسمبر, 2012

فيديو: المستشار عبد الله قنديل: أعضاء النيابة الإدارية لن يشرفوا على استفتاء الدستور

أكد المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية أن أعضاء النيابة لن يشرفوا على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري المقرر له يوم 15 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، معلنا رفض النيابة التام للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.

وقال قنديل في بيان مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية -الذي عرضه برنامج "جملة مفيدة" الأربعاء 5 ديسمبر/ كانون الثاني-: "إن القضاء يأبى أن يباشر الإشراف على عمل غير شرعي، ويعترف الجميع بعدم صحته وعدم تحقيقه لآمال وطموحات الشعب المصري الذي قام بالثورة المباركة".

وأكد قنديل إن هيئة النيابة الإدارية هي جزء لا يتجزأ من المنظومة القضائية في مصر، وجميع مفردات هذه المنظومة القضائية قد عقدت العزم والنية على وحدتها ولن تسمح لأحد مهما كان قدره أن يفرق صفوفها ويشتت جمعها.

وأعلن إن هيئة النيابة خلصت إلى ثلاث نقاط أساسية وهي:

أولا: الرفض القطعي للإعلان الدستوري.

ثانيا: الرفض القطعي للإشراف على الاستفتاء على الدستور إلا بعد توافر شرطين الأول الإلغاء للإعلان الدستوري وأن يكون هذا الإشراف من كل مفردات المنظومة القضائية في مصر.

ثالثا: الرفض القطعي للاعتداء الفاحش والجسيم على المحكمة الدستورية العليا، ومطالبة رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق وصولا للمجرمين الحقيقيين الذين ارتكبوا هذا الجرم.

وشدد قنديل خلال استضافته في برنامج "جملة مفيدة" مع الإعلامية منى الشاذلي- على أن ما قيل عن قبول هيئة النيابة الإشراف كلام ليس فيه أدنى مصداقية، وقال: "لا أدري من وعد بذلكمؤكدا أن الإعلان الدستوري بعيد عن المعاني الدستورية تماما، لأنه هدم أركان دولة القانون.

وذهب قنديل إلى أن إشراف القضاء الاستفتاء على المشروع الدستوري يعتبر إهانة للقضاء، وقال: "أصعب شيء على رجل القانون أن يرى القانون يهان أمامه، ولا يقبل أن يهين القانون والدستور".