EN
  • تاريخ النشر: 03 مارس, 2011

MBC1: القضاء الليبي صاحب القرار في مسألة إحالة القذافي للمحاكمة الدولية

قال الهادي شلوف عضو المحكمة الجنائية الدولية- إن القضاء الليبي هو الوحيد الذي له الحق في اتخاذ القرار بإحالة أمر الزعيم معمر القذافي وأسرته والمقربين منه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة تهم القيام بجرائم ضد الإنسانية.

قال الهادي شلوف عضو المحكمة الجنائية الدولية- إن القضاء الليبي هو الوحيد الذي له الحق في اتخاذ القرار بإحالة أمر الزعيم معمر القذافي وأسرته والمقربين منه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة تهم القيام بجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف شلوف في تصريحات خاصة لنشرة mbc الخميس 3 مارس 2011، "بكل تأكيد المسألة من ناحية المحكمة الجنائية الدولية هو شيء جيد لو أحيل هذا الملف، ونحن نطالب به، ولكن من حيث المبدأ اتفاقية روما تحدد تحديدا صريحاً أن القضاء الجنائي هو قضاء تكميلي للقضاء الداخلي، فبالتالي المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة للاختصاص عندما يكون القضاء الداخلي غير قادر على متابعة المجرمين".

وتابع شلوف -الذي يرأس حزب العدالة والديمقراطية الليبي المعارض- "لهذا السبب هناك مبدأ عام وهو أن في حالة ما أن يتم القبض على القذافي وأبنائه وجميع المسؤولين معه فإن القضاء الجنائي الليبي هو الوحيد المختص في النظر بهذه القضايا".

وقال شلوف هناك أيضا عامل آخر من عوامل المشكلة الأساسية؛ وهي أن المدعي العام لا يستطيع الذهاب إلى ليبيا وإجراء تحقيق، كما أن القذافي ما زال بالسلطة، ويمكن إرسال بعض المجموعات إلى ليبيا للتحقيق مع الخبراء أو مع رجال القانون، ومع جميع المختصين من الشرعيين وغيرهم.

وأوضح "ليبيا ليست عضواً في اتفاقية روما، ولم تصدق على اتفاقيتها، وبالتالي المسألة ستبقى للدولة الليبية للتحديد فيما يمكنه التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية أم لا".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد فتحت تحقيقاً حول احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في ليبيا يستهدف الزعيم الليبي معمر القذافي وأبناءه وعدداً من كبار المسؤولين في نظامهم.

وأوضح لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة أنه تم أيضاً تحديد أفراد يتمتعون بالسلطة بحكم الأمر الواقع يمكن تحميلهم المسؤولية في نظر القانون.

وحدد أكومبو مناصبهم من دون ذكر أسمائهم، وهم: وزير الخارجية ورئيس نظام أمن النظام والاستخبارات العسكرية، إضافةً إلى رئيس الأمن الشخصي للقذافي ورئيس منظمة الأمن الداخلي.

يشار إلى أن مجلس الأمن قد كلف أوكمبو التحقيق في الوضع في ليبيا، معتبرا أن الهجمات الممنهجة ضد المدنيين في هذا البلد يمكن تصنيفها على أنها جرائم ضد الإنسانية.