EN
  • تاريخ النشر: 13 فبراير, 2011

رئيس الوزراء تعهد بمكافحة الفساد وإعادة حقوق الشعب MBC1: الجيش يعطل الدستور المصري ويحل مجلسَي الشعب والشورى

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الأحد 13 فبراير/شباط، تعطيل العمل بالدستور المصري، وحل مجلسَي الشعب والشورى، كما قرر تشكيل لجنة لتعديل الدستور، مع إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية التي تم الاتفاق عليها.

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الأحد 13 فبراير/شباط، تعطيل العمل بالدستور المصري، وحل مجلسَي الشعب والشورى، كما قرر تشكيل لجنة لتعديل الدستور، مع إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية التي تم الاتفاق عليها.

وتعهَّد المجلس بقيادة البلاد لمدة 6 أشهر حتى إجراء الانتخابات، كما حذر بدوره كل من يثير الفوضى ويُخل بالنظام.

من جانب آخر، بدأت جلسة مجلس الوزراء المصري، الأحد، بإزالة صورة الرئيس السابق حسني مبارك لأول مرة منذ 30 عامًا، وفي الاجتماع الأول منذ الإطاحة بمبارك.

وقالت الحكومة، وفقًا لتقرير نشرة التاسعة الأحد 13 فبراير، إن مهمتها الرئيسية هي استعادة الأمن والنظام، وتنشيط عجلة الاقتصاد، وتسيير الحياة اليومية.

وتعهد رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق بمكافحة الفساد وإعادة حقوق الشعب المصري.

وقال شفيق إن مبارك موجود حتى الآن في شرم الشيخ، وإن الجيش سيحدد دور عمر سليمان الذي عيَّنه مبارك نائبًا له في وقت لاحق.

وفي سياق متصل، تدفق آلاف المحتجين إلى ميدان التحرير في وسط القاهرة بعد أن سعى الجيش إلى تفرقة المعتصمين هناك، والذين أصروا على البقاء إلى أن ينفذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهداته بشأن عملية الإصلاح.