EN
  • تاريخ النشر: 03 أكتوبر, 2012

وزير العدل التونسي ينفي الصاق تهمة بالفتاة المغتصبة

إثر الجدل الواسع الذي خلفته قضية الفتاة المغتصبة في تونس وزير العدل التونسي يؤكد ان القضاء لم يحول الفتاة المغتصبة إلى متهمة وأن الشرطيان سينالان جزاءهما.

إثر الجدل الواسع الذي خلفته قضية الفتاة المغتصبة في تونس وزير العدل التونسي يؤكد ان القضاء لم يحول الفتاة المغتصبة إلى متهمة وأن الشرطيان سينالان جزاءهما.

اعلن وزير العدل التونسي نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، أن الشرطيين "المتورطين" في اغتصاب فتاة تونسية  "سينالان جزاءهما طبق القانون" نافيا أن يكون القضاء التونسي "حول الفتاة المتضررة الى متهمة".

وقال البحيري في شريط فيديو نشرته وزارة العدل على صفحتها الرسمية على فيسبوك "ليس صحيحا أن المتضررة في قضية الاغتصاب تحولت الى متهمة، فالمتهمون ما زالوا موقوفين، ولو كانت المتضررة تحولت إلى متهمة لتم إطلاق سراح المتهمين الذين ما زالوا موقوفين".

وكانت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات، أعلنت في تصريح ان قاضيا هدد الفتاة بمقاضاتها خلال أول جلسة استماع إليها اذا تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين. واتهمت بن سدرين وزارة العدل بالسعي الى "التستر على جرائم".

بدورها قالت الفتاة المغتصبة انها تلقت "تهديدات من المؤسسة الامنية لدفعها الى التنازل عن القضية".