EN
  • تاريخ النشر: 03 يوليو, 2013

خطة مغربية لمحاربة الرشوة

رشوة الموظفين الحكوميين

أعلنت الحكومة المغربية عن إستراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة، في سياق سياستها للتصدي للفساد الإداري، إلا أن هذه الخطة لم تحظ بإجماع، حيث انتقدت منظمة حقوقية، تعنى بمحاربة تبذير المال العام بالمغرب، الاستراتيجية، معتبرةً أن الحكومة تُظهر أن المشكلة توجد في الرشاوى الصغيرة، بيْدَ أن المعضلة تكمن في "لوبيات الفساد" التي تتعاطى الرشاوى المالية والعينية الثقيلة.

  • تاريخ النشر: 03 يوليو, 2013

خطة مغربية لمحاربة الرشوة

أعلنت الحكومة المغربية عن إستراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة، في سياق سياستها للتصدي للفساد الإداري، إلا أن هذه الخطة لم تحظ بإجماع، حيث انتقدت منظمة حقوقية، تعنى بمحاربة تبذير المال العام بالمغرب، الاستراتيجية، معتبرةً أن الحكومة تُظهر أن المشكلة توجد في الرشاوى الصغيرة، بيْدَ أن المعضلة تكمن في "لوبيات الفساد" التي تتعاطى الرشاوى المالية والعينية الثقيلة.

وذكرت العربية نت يوم الأربعاء 3 يوليو/تموز 2013 أن عبد العظيم الكروج - وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة العمومية - أكد مؤخراً في مجلس النواب أن الحكومة تنكب على إعداد خطة وطنية لمحاربة الرشوة في البلاد، عمادها العديد من الإجراءات القانونية والعملية التي تدفع نحو النفور من إعطاء الرشوة تلقائيا.

وكشف أن الخطة تستند على إطلاق "منظومة جديدة للتعيين في المناصب العليا، وتكريس الحق في الولوج إلى المعلومة، ودعم مؤسسات الرقابة وتبسيط المعاملات الإدارية".

وأوضح الكروج أن تبسيط المعاملات داخل الإدارة سيجعل المواطن في غنى من تقديم رشوة إلى الموظف ليحصل على وثيقة ما، مشيرا إلى أن الكثيرين يضطرون لدفع رشاوى لنيل وثائقهم وحقوقهم فقط لأن إجراءات الحصول عليها معقدة وتتطلب مدة زمنية غير قصيرة.

وحذر الوزير من التداعيات السيئة للرشوة على صورة الاقتصاد المغربي، باعتباره داء يُفسد أجواء التنمية، ويضيع كثيرا من فرص الاستثمار المحلي والأجنبي داخل البلاد.