EN
  • تاريخ النشر: 17 نوفمبر, 2010

القضاء المصري يفتح قنوات الإعلام الحكومي أمام المعارضة في الانتخابات البرلمانية

ألزمت محكمة القضاء الإداري الإعلامَ الحكومي بفتح قنواته أمام الترويج للبرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، المقرر عقدها 28 نوفمبر الجاري/تشرين الثاني.

ألزمت محكمة القضاء الإداري الإعلامَ الحكومي بفتح قنواته أمام الترويج للبرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، المقرر عقدها 28 نوفمبر الجاري/تشرين الثاني.

قال "عبد الله السناوي" –رئيس تحرير جريدة العربي الناصريلنشرة MBC يوم الأربعاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، إن أساس العملية الانتخابية هو النزاهة التي يشهد بها الرأي العام المصري، وهو ما تفتقده الانتخابات البرلمانية منذ فترة طويلة.

وأضاف "السناوي" أن معظم الأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية لديها إحساس كبير بأن الانتخابات القادمة ستكون مزورة، مما يجعلها تفقد الأمل في النجاح.

وأشار رئيس تحرير جريدة العربي الناصري إلى أن أحد البرامج الحوارية التي يعرضها التليفزيون المصري استضافت "جمال مبارك" –أمين التنظيم بالحزب الوطني- لمدة ساعتين كاملتين، الفرصة التي لم تعطِها الحكومة لباقي الأحزاب السياسية.

وأكد "السناوي" أن ما يحدث الآن هو خرق كامل لحكم القضاء الإداري، بالإضافة إلى حالة التضييق على القنوات الخاصة في متابعة العملية الانتخابية.

وكان الحزب الوطني الحاكم قد أرسل شكوى في وقت سابق إلي لجنة التقييم الإعلامي الخاصة بالانتخابات ضد المذيعة "منى الشاذلي" بسبب هجومها غير المبرر- على بعض الأمور الداخلية للحزب الوطني والخاصة بالانتخابات.

وذكر تقرير أعده "محمد ترك" –مراسل MBC في القاهرةأن حكم محكمة القضاء الإداري يعد سابقة في تاريخ الأحكام المصرية.

وأشار التقرير أن الأحزاب السياسية واجهت كثيرا من الصعوبات في الترويج لحملتها الانتخابية، مما فتح العديد من الأبواب أمام التكهنات في إمكانية تنفيذ أحكام القضاء الإداري.

وقال الدكتور "صفوت العالم" –أستاذ الإعلام بجامعة القاهرةإن المشكلة تتمثل في سيطرة الحزب الوطني الحاكم على وسائل الإعلام الحكومية من أجل عرض إنجازات الحزب.

وأضاف "العالم" أن هذه السيطرة تساعد كثيرا من مرشحي الحزب للترويج لحملاتهم الانتخابية، مما يقلص الفرصة أمام منافسيهم في الانتخابات البرلمانية.