EN
  • تاريخ النشر: 01 يناير, 2012

تمهيدًا لمحاكمته غيابيًّا القضاء العراقي يمنع الهاشمي من التصرف في أمواله

منع نائب الرئيس العراقي من التصرف في أمواله

منع نائب الرئيس العراقي من التصرف في أمواله

مجلس القضاء الأعلى العراقي يمنع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي من التصرف في أمواله تمهيدا لمحاكمته غيابيا

  • تاريخ النشر: 01 يناير, 2012

تمهيدًا لمحاكمته غيابيًّا القضاء العراقي يمنع الهاشمي من التصرف في أمواله

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، قرارًا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي تمهيدًا لمحاكمته غيابيًّا أمام محكمة الجنايات.

وفي نشرة أخبار MBC، يوم الأحد 1 يناير/كانون الثاني 2012، قال حسين الأسدي النائب في البرلمان العراقي عن كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي؛ إن هيئة قضائية مؤلفة من خمسة قضاة وقَّعت، في 19 من الشهر الماضي، على مذكرة إلقاء قبض على الهاشمي وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

يُذكَر أن الهاشمي موجود حاليًّا في أربيل بإقليم كردستان العراق، ويطالب بنقل قضيته إلى محاكم عراقية في الإقليم أو في كركوك أو خان قين؛ بسبب ما يصفه من تسييس القضاء العراقي في بغداد.

وقال الخبير القانوني صاحب الفتلاوي إن القضاء العراقي أخذ يطبِّق حرفيًّا ما جاء في النصوص القانونية، فاعتبر الهاشمي في حكم المتهم هارب، وهو العنوان التي جاءت تحته مباشرةً المادة 121 من قانون المحاكمات الجنائية العراقي رقم 22 لعام 1971. ويجب أن يُعلَن عن هذه الاتهامات عبر وسائل الإعلام، ويكون أمامه 30 يومًا لتسليم نفسه.