EN
  • تاريخ النشر: 30 ديسمبر, 2012

السعودية تملك 25% من احتياطي النفط العالمي

الاستثمار

الاستثمار

الاستثمار يُحَفّز بشكل مباشر على تحقيق معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهمها تجنب البطالة والقضاء عليها عبر انتعاش وحدات صناعية وتمويلية وزراعية وخدمية وغيرها، وهذا ما تحتاجه الدول العربية.

  • تاريخ النشر: 30 ديسمبر, 2012

السعودية تملك 25% من احتياطي النفط العالمي

الاستثمار يُحَفّز بشكل مباشر على تحقيق معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهمها تجنب البطالة والقضاء عليها عبر انتعاش وحدات صناعية وتمويلية وزراعية وخدمية وغيرها، وهذا ما تحتاجه الدول العربية.

فالمملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الخامسة فى الحرية المالية في التصنيف العالمي ولديها نظام ضريبي مصنف في المرتبة العاشرة عالميا،ً ضمن أفضل النظم الضريبية تحفيزاً للاستثمار.  

تستحوذ السعودية على 25% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي العربي، كما أنها تملك 25% من احتياطي النفط في العالم، وتحتل المرتبة 13 ضمن 183 دولة في التصنيف العالمي، من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، أما من حيث سهولة دفع الضرائب فتحتل المرتبة السابعة، وتعتبر الأولى من حيث تسجيل الملكية.

وانتقالاً للبحرين فقد تمكنت خلال السنوات العشر الماضية من تحقيق معدل نمو وصل إلى 5.5% قبل أن يتراجع إلى 1.5% نظرا إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، فقطاع المال والبنوك من أكثر القطاعات الاستثمارية نشاطا فيها، حيث تتشكل عبر 420  مؤسسة ذات صلة بالأعمال البنكية.

أما مصر تناقص حجم الاستثمار فيها  منذ الثورة المصرية مطلع العام الماضي، حيث وصل إلى 13 مليار دولار، وتناقص تدريجياُ إلى أن بلغ اكثر من 2 مليار دولار خلال عام،  فالاستثمار يحتاج إلى عوامل عدة لجذبه كالمناخ الاقتصادي والسياسي العام والتشريعات القانونية الملائمة وعوامل أخرى.

وفي لبنان تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 1.5% بسبب تراجع الحركة السياحية بنسبة 15% وتراجعت نسبة المبيعات العقارية بنسبة 10%، فيما شهدت الحركة التجارية تراجعاً وصل إلى حدود 40% .

يعول بعض المختصين إلى ضرورة استقطاب الاستثمار الأجنبي في البلدان العربية، وتهيئة المناخ حيثُ تُشكلُ محفزاً مهماً للانتعاش المالي، ولكن بضرورة ضمان استتباب الأمن.